محکومیت زینب زمان؛ سرکوب نظام‌مند معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم حبس تعزیری، جزای نقدی و مجازات تکمیلی، زینب زمان در دادگاه تجدیدنظر تهران تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم اولیه صادره بر علیه زینب زمان، فرزند: حسین، ساکن تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی، عینا تائید شد. این حکم، بار دیگر نشان‌دهنده رویکرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در خاموش‌کردن صداهای منتقد و سرکوب شهروندانی است که برای حقوق اولیه خود تلاش می‌کنند.

ابوذر زمان، وکیل مدافع متهم این پرونده با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:“با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با وجود ایرادات مهم و اساسی حقوقی و قانونی، رای صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران علیه خواهرم و موکلم زینب زمان تائید شد.” 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی بدوی به پرونده قضایی زینب زمان، در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار و او در اوایل دی ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع معاشرت با افراد فعال حوزه مسائل سیاسی ـ اجتماعی برای مدت ۵ سال، محکوم شد اما اجرای این حکم برای مدت ۵ سال تعلیق شده بود. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام زینب زمان، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برگزار و اتهام وی در آن جلسه بازپرسی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ذکر و با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، زینب زمان پیشتر هم در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، واقع در محدوده نیایش تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ارائه کرده بود. 

زینب زمان، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس که یک بیستم آن لازم به اجرا و باقی مانده به مدت ۵ سال تعلیقی، ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۵ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، خودداری از ارتباط یا معاشرت با سایرین به استثناء روابط خویشاوندی محکوم شده بود. 

همچنین، حسین زمان، پدر این شهروند، از جمله فعالان عرصه موسیقی در ایران بود که با توجه به آسیبهای جسمانی ناشی از جنگ ۸ ساله ایران و عراق در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، جان خود را از دست داد. 

زینب زمان؛ پرونده‌ای دیگر در فهرست سرکوب شدگان جمهوری اسلامی

زینب زمان، یکی از شهروندانی است که به دلایل نامشخص و مبهم، مورد هدف قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

طبق گزارش‌های حقوقی، وی در دادگاه بدوی به شش ماه حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بود، اما قوه قضائیه با اعمال فشار بر روند دادرسی، عملاً راهی برای دفاع عادلانه باقی نگذاشت.

ابوذر زمان، وکیل مدافع وی، تأکید کرده است که این حکم با وجود “ایرادات حقوقی و قانونی مهم”، بدون در نظر گرفتن دفاعیات، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. این روند، بار دیگر نشان‌دهنده فقدان عدالت در سیستم قضایی ایران و تسلط دستگاه امنیتی بر روند پرونده‌های قضایی است.

دادگاه‌های جمهوری اسلامی؛ ابزار سرکوب مخالفان

روند صدور حکم در ایران، به‌جای اجرای عدالت، در خدمت سرکوب و حذف منتقدان است.
دادگاه انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر، بدون ارائه مستندات قانونی و تنها بر اساس فشارهای نهادهای امنیتی، احکام سنگین علیه شهروندان صادر می‌کنند.
متهمان از دسترسی به وکلای مستقل محروم بوده و جلسات دادگاه، عموماً پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

حکومت ایران، با استفاده از دادگاه‌های فرمایشی و احکام از پیش تعیین‌شده، تلاش می‌کند تا هرگونه اعتراض را در نطفه خفه کند و شهروندان را از بیان آزادانه عقایدشان بترساند.

تعلیق حبس، اما ادامه سرکوب و فشار

در حکم صادره علیه زینب زمان، اجرای شش ماه حبس به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است. این تعلیق، هرچند در نگاه اول به‌عنوان نوعی تخفیف قضایی قلمداد می‌شود، اما در واقع ابزاری برای اعمال فشار مداوم و کنترل فرد در سال‌های آینده است.

تعلیق حکم به این معناست که زینب زمان تحت نظارت نهادهای امنیتی خواهد بود و هرگونه فعالیت یا حتی اظهار نظر ساده، می‌تواند به اجرای مجازات منجر شود. این روش، ابزار قدیمی جمهوری اسلامی برای ایجاد خودسانسوری و تهدید مداوم فعالان مدنی است.

قوه قضائیه؛ ابزار سیاسی سرکوب و نه اجرای عدالت

حکومت ایران، از قوه قضائیه نه به‌عنوان یک نهاد مستقل، بلکه به‌عنوان ابزار سرکوب و کنترل مخالفان استفاده می‌کند.
دادگاه‌های انقلاب، به‌ویژه در تهران، کرمانشاه، اصفهان و مشهد، نقش کلیدی در سرکوب اعتراضات مردمی ایفا کرده‌اند.
پرونده‌های سیاسی بدون هیچ شفافیتی بررسی شده و احکام صادره، همواره در راستای سرکوب معترضان است.
وکلای مستقل یا از دفاع موکلان خود منع شده‌اند یا با تهدید و فشار از پیگیری پرونده‌ها کناره‌گیری می‌کنند.

نمونه‌های مشابهی از چنین احکام ناعادلانه‌ای در پرونده‌های فعالان مدنی، زنان، معلمان، دانشجویان و کارگران دیده شده است، که همگی نشان‌دهنده سیاست سرکوب‌گرایانه حکومت علیه هرگونه صدای مستقل است.

جامعه بین‌المللی و سکوت در برابر سرکوب در ایران

با وجود افزایش فشارهای داخلی و نقض گسترده حقوق بشر، واکنش‌های بین‌المللی همچنان ضعیف و محدود بوده است. جمهوری اسلامی با آگاهی از این مسئله، به سرکوب معترضان ادامه داده و روزبه‌روز محدودیت‌های بیشتری بر جامعه تحمیل می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشری باید نظارت بیشتری بر عملکرد دادگاه‌های جمهوری اسلامی داشته باشند و فشارهای بین‌المللی را افزایش دهند.
کشورهای غربی باید به‌جای مذاکرات بی‌نتیجه، موضوع حقوق بشر را در اولویت سیاست‌های خود در قبال ایران قرار دهند.
جامعه مدنی ایران باید با روش‌های نوین و خلاقانه، برای مقابله با این سرکوب‌ها راهکارهای جدیدی بیابد.

سرکوب ادامه دارد، اما مقاومت نیز زنده است

تأیید حکم زینب زمان، نمونه‌ای دیگر از سیاست‌های سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی علیه شهروندانی است که به‌دنبال حقوق اساسی خود هستند.
دادگاه‌های جمهوری اسلامی، نه محلی برای اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای خفه‌کردن اعتراضات و تحمیل ترس بر جامعه هستند.
حکومت ایران، با استفاده از روش‌های امنیتی، احکام تعلیقی و تهدید مداوم، به دنبال کنترل و سرکوب شهروندان است.

اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با سرکوب و استبداد پایدار نخواهد ماند.

Please follow and like us: