محکومیت قطعی فرید نیک پی به حبس و جریمه نقدی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-QSi

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، فرید نیک پی، وکیل دادگستری به حبس و جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳، حکم بدوی صادره بر علیه فرید نیک پی، وکیل پایه دادگستری ساکن تهران، توسط قاضی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ فرد نیک پی، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده است.

این وکیل دادگستری با انتشار تصویر دادنامه صادره در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”در رابطه اتهام ناروای نشر اکاذیب به اینجانب موضوع شکایت مرکز وکلای وابسته به قوه قضائیه؛ صرفنظر از آراء بدوی و تجدیدنظرِ غیر مستدلی که بخاطر همین خصیصه قابلیت نقد و تحلیل را نداشته و تنها میتوان مراتب اعلام تخلف بند۱ ماده۱۵ و بند۵ ماده۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات را به مرجع انتظامی ذیصلاح منعکس کرد، این واقعیت نیز قابل تأمل است که انتقاد بنده از رویکرد تبعیض آمیز قوه قضاییه و مقننه در رابطه با کانون وکلای دادگستری نسبت به نهاد موازی آن وابسته به قوه قضاییه (مرکز وکلا)، که منجر به پیگرد و محکومیت قطعی اینجانب به نشر اکاذیب گردید، بسیار واقع بینانه تر، مستدل تر، مصداقی تر و البته در حوزه نشری بمراتب محدودتر از فرمایشات تنقیدی ریاست محترم اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در نامه سرگشاده اخیرشان به ریاست قوه قضائیه بود که این خود -بدون تصدیق اصل برخورد و با تاکید بر اینکه هردو جز راست نگفتیم مصداق بارزی از رفتار تبعیض آمیز نهادینه شده در ساختار قوه قضائیه است!

لازم به ذکر است، فرید نیک پی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۴۱ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری پیشتر هم در خصوص حکم بدوی خود اعلام کرده بود:”موضوع اتهام «نشر اکاذیب» به اینجانب، انتشار یادداشتی در زمان استقرار هیات تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز، با انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چطور نهاد موازی کانون، زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضائیه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن، بدل به موسسه انتفاعی یا دست کم خودگردان شده والبته از بازرسی خارجی نیز، برخلاف کانون وکلا، معاف است.”

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.