پس از تائید اعاده دادرسی امیرحسین مرادی و علی یونسی به حبس تعزیری محکوم شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰اسفند ماه ۱۴۰۳، علی یونسی و امیرحسین مرادی، پس از تائید اعاده دادرسی به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی و محاکمه مجدد در شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، هر یک به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند. 

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور، شعبه هم‌عرض، حبس اشد مجازات و قابل اجرای آقای  علی یونسی را از ۱۰ سال به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری کاهش داد. پیش از این در مورد آقای ‎امیرحسین مرادی نیز این روند انجام شده بود و اکنون حبس قابل اجرای وی هم به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری تبدیل شده است.” 

همچنین، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با انتشار یک فایل صوتی بصورت مشترک به تشریح بازداشت و چگونگی تشکیل پرونده بر علیه آنها با زبان تمثیل پرداخته بودند. 

لازم به ذکر است، علی یونسی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به همراه امیرحسین مرادی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم اتهام«تخریب» به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«تبلیغ علیه نظام»هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس برای هر یک از این ۲ زندانی سیاسی قابل اجرا شد و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل ۲۶ ماه حبس در اتاق های بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین، به بند عمومی در آن زندان منتقل شدند.

 آخرین جلسه دادرسی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شده بود. 

در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی برگزار و با توجه به اعلام مصطفی نیلی، در پی وجود نواقصی این پرونده به دادسرا بازگردانده شده بود.‌

همچنین، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، برگزار شده بود. 

 امیرحسین مرادی و علی یونسی، از تاریخ ۲۲ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و از حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی را به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: