محکومیت صمد پورشه به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، صمد پورشه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صمد پورشه، فعال مدنی، ساکن یاسوج، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت که بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و بر مبنای قوانین سرکوبگرانه جمهوری اسلامی صادر شده است، بار دیگر نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی حاکمیت به تعهدات بین‌المللی‌اش را به نمایش گذاشت.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج؛ صمد پورشه از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به پرونده قضایی صمد پورشه در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج برگزار شده بود. 

دادگاهی که نشانی از عدالت ندارد

پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی که به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب حکومتی شناخته می‌شود، به دفعات منجر به صدور احکام قضایی متعدد بر علیه شهروندان شده است.

یکی از صحنه‌های تأثیرگذار این دادگاه، حضور صمد پورشه با لب‌های دوخته بود. این اقدام نمادین، اعتراض آشکاری به سرکوب سیستماتیک آزادی بیان در ایران بود. پورشه با این حرکت، پیام روشنی را به قوه قضاییه و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ارسال کرد: «حتی اگر دهان ما را بدوزید، حقیقت خاموش نخواهد شد.»

اما این اقدام مسالمت‌آمیز و اعتراضی نیز با برخورد شدید دستگاه قضایی مواجه شد. هنگامی که پورشه از پاسخ دادن به پرسش‌های قاضی خودداری کرد و برگه‌ای با مضمون «من جرمی انجام نداده‌ام که حرفی بزنم.» را بالا گرفت، قاضی با لحنی توهین‌آمیز و سرکوبگرانه از او پرسید: «این مردمی که کشته شدند به تو چه ربطی دارد که استوری می‌کنی؟» پاسخی که پورشه در همان لحظه روی کاغذ نوشت، پژواک اعتراض میلیون‌ها ایرانی بود: «مردم غزه و لبنان چه ربطی به شما دارند که مملکت را به‌خاطرشان ویران کردید؟»

محکومیتی مغایر با اصول حقوق بشر

محکومیت صمد پورشه به یک سال حبس، علاوه بر اینکه مصداق روشنی از سرکوب آزادی بیان است، با تعهدات بین‌المللی ایران نیز در تضاد آشکار قرار دارد. از منظر حقوقی، این حکم را می‌توان از دو جنبه داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار داد:

۱. نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حتی با وجود ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، برخی اصول قانون اساسی این کشور، بر روی کاغذ، آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسند:
• اصل ۲۳ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» محکومیت صمد پورشه صرفاً به دلیل ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی، نقض آشکار این اصل است.
• اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد که: «رسیدگی به جرایم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام شود.» اما در پرونده پورشه، هیچ هیئت‌منصفه‌ای حضور نداشت، جلسه به طور غیرشفاف برگزار شد و وی از دفاع عادلانه محروم بود.

۲. مغایرت با تعهدات بین‌المللی ایران

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در ماده ۱۹ آن به صراحت آزادی بیان را تضمین کرده است. مطابق این ماده:

«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها از هر نوع، بدون مداخله و بدون توجه به مرزها، خواه به صورت شفاهی، کتبی، چاپی، یا از طریق هر رسانه دیگر باشد.»

اما جمهوری اسلامی نه‌تنها این تعهدات را نادیده می‌گیرد، بلکه با اعمال فشارهای امنیتی، بازداشت، شکنجه، و زندان، هر گونه مخالفت را به شدت سرکوب می‌کند.

سکوت جامعه بین‌المللی در برابر سرکوب آزادی بیان در ایران

یکی از سؤالات اساسی در چنین پرونده‌هایی، چرایی انفعال جامعه بین‌المللی در قبال سرکوب گسترده آزادی‌های اساسی در ایران است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و نهادهای حقوق بشری بارها نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده‌اند، اما در عمل، واکنش‌های جهانی به اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی همچنان ضعیف و ناکارآمد باقی مانده است.

تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات ایران، صدور قطعنامه‌های محکومیت، و تلاش برای ارجاع پرونده‌های سرکوب به دادگاه‌های بین‌المللی، اقداماتی هستند که باید با جدیت بیشتری دنبال شوند. اگرچه برخی نهادهای حقوق بشری، همچون سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به این موضوع پرداخته‌اند، اما این اقدامات کافی نیست و جامعه جهانی باید فشار بیشتری برای توقف سرکوب‌ها اعمال کند.

سرکوب ادامه دارد، اما صدای اعتراض خاموش نخواهد شد

محکومیت صمد پورشه تنها یکی از هزاران نمونه سرکوبی است که جمهوری اسلامی روزانه علیه منتقدان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و معترضان اعمال می‌کند. در حالی که حکومت ایران میلیاردها دلار از منابع کشور را صرف حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه می‌کند، شهروندان خود را به دلیل بیان حقیقت روانه زندان می‌سازد.

با این وجود، موج اعتراضات مردمی و مقاومت مدنی همچنان ادامه دارد. صمد پورشه و دیگر فعالان سیاسی با شجاعت در برابر دیکتاتوری ایستاده‌اند و پیام آنها واضح است: «ما از حق خود برای بیان حقیقت کوتاه نخواهیم آمد.»

در نهایت، تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با سرکوب و بستن دهان معترضان برای همیشه دوام نخواهد آورد. اگرچه صمد پورشه امروز در بند است، اما صدای او، مانند صدای هزاران معترض دیگر، پژواک آزادی‌خواهی خواهد شد و دیوارهای استبداد را فرو خواهد ریخت. 

این فعال مدنی، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار و تفهیم اتهام شده بود. 

پیشتر هم در جلسه دادرسی به پرونده قبلی صمد پورشه، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا قهرمانی ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج برگزار و این فعال مدنی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم و از اتهام «توهین به رهبری» تبرئه شد و در پی اعلام تسلیم به رای میزان یک چهارم از مجموع حبس تعزیری ۶ ماهه وی کسر شدو این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان یاسوج منتقل  پس از طی دوران حبس خود آزاد شد. 

وی در بخش دوم از پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه کیفری۱ یاسوج محاکمه و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه فتح در شهر یاسوج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی باسوج منتقل و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

صمد پورشه، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: