By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SiS
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پیمان فرح آور به اعدام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پیمان(امین) فرح آور، شاعر ـ فعال ادبی و متهم سیاسی، محبوس در زندان مرکزی(لاکان) شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی احمد درویش گفتار ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت به اعدام محکوم شد. حکم اعدامی که نهتنها بازتاب یک سرکوب عمیق در برابر اندیشه و بیان است، بلکه نمونهای دیگر از روندهای ناقض دادرسی عادلانه در ساختار قضایی جمهوری اسلامی محسوب میشود.
براساس این گزارش، اتهاماتی که منجر به صدور چنین حکمی بر علیه پیمان فرح آور شده «محاربه» و «بغی» عنوان شده که مبنی طرح این اتهامات «مطلبی بوده که در وی در اعتراض به وضعیت کنونی ایران در فضای مجازی منتشر کرده است.
لازم به ذکر است، پیمان(امین)فرح آور، در شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در استان گیلان، دستگیر و پس از چند مرحله بازجویی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان در شهر رشت، به زندان مرکزی(لاکان) رشت، منتقل شد و همچنان در بلاتکلیفی است.
بازداشت یک صدا، خفهکردن یک قلم
آنچه بهعنوان مستندات اتهام علیه او ارائه شده، مجموعهای از اشعار اعتراضی و سخنرانیهای مدنی است؛ اموری که در هر جامعهی دموکراتیک و قانونمدار نهتنها جرم محسوب نمیشوند، بلکه از حقوق بنیادین شهروندی حمایت میگردند.
دادگاهی در تاریکی؛ دادرسی پشت درهای بسته
محاکمه فرحآور در شرایطی کاملاً غیرعلنی و بدون حضور وکیل منتخب برگزار شده است. این وضعیت نهتنها خلاف روح عدالت است، بلکه نقض فاحش قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب میشود.
نقض آشکار قوانین داخلی ایران
• اصل ۳۵ قانون اساسی ایران به صراحت میگوید: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» محرومکردن متهم از این حق، تخطی مستقیم از قانون اساسی کشور است.
• همچنین، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی را تضمین کرده است.
در حالیکه ساختار حاکم بر دادگاههای انقلاب غالباً متهم را فاقد امکان دفاع مؤثر قرار میدهد، روند جاری درباره پیمان فرحآور بیش از پیش ناکارآمدی این سازوکار را نمایان کرده است.
قانونشکنی در عرصه بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران با امضای اسناد بینالمللی متعهد به رعایت اصول دادرسی عادلانه شده، از جمله:
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق دارد به صورت علنی و منصفانه در دادگاه مستقل محاکمه شود.»
• ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر شخصی که به ارتکاب جرمی متهم شده، حق دارد که محاکمهاش منصفانه، علنی، و با حضور وکیل صورت گیرد.»
محاکمه پیمان فرحآور با استانداردهای یادشده نهتنها همخوانی ندارد، بلکه بار دیگر ایران را در برابر نهادهای بینالمللی پاسخگو خواهد کرد.
بغی و محاربه؛ ابزار سرکوب مدرن با زبان شرع
اتهامات «بغی» و «محاربه» در طول چهار دهه گذشته به ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی تبدیل شدهاند. در حالی که این اصطلاحات در فقه اسلامی بار معنایی خاصی دارند، اما در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، تفسیری موسع و سیاسی به خود گرفتهاند.
مطابق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، “بغی” به گروهی اطلاق میشود که مسلحانه علیه نظام برخیزند. آیا اشعار، اعتراضات مدنی و فعالیتهای فرهنگی یک شاعر مصداق قیام مسلحانه است؟
همچنین «محاربه» به کسی اطلاق میشود که به قصد ایجاد رعب، سلاح بکشد. در حالی که در پرونده فرحآور حتی اشارهای به اعمال خشونتآمیز یا سلاح نشده، صدور این اتهام بیشتر نمادین است تا حقوقی.
واکنشها و اعتراضهای مدنی
صدور حکم اعدام برای فرحآور با موجی از خشم و نگرانی داخلی و بینالمللی همراه بوده است.
• خانوادههای زندانیان سیاسی مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدهاند.
• بیش از ۳۰۰ چهره حقوقی، علمی و فرهنگی جهان با امضای بیانیهای خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف این روند شدهاند.
• کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز طی بیانیهای از ادامه اعدامهای سیاسی در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
اعدام، ابزار تداوم وحشت و خاموشی
اعدام پیمان فرحآور نه برای “احقاق حق”، بلکه بهمنظور ایجاد هراس در میان هنرمندان، شاعران و فعالان اجتماعی صادر شده است. حذف فیزیکی صداهایی که درد مردم را فریاد میزنند، نشاندهندهی بحران مشروعیت در ساختار قدرت است.
آیا جامعه جهانی سکوت خواهد کرد؟
در حالیکه جمهوری اسلامی همچنان در پی استفاده از اعدام بهعنوان ابزار خاموشسازی است، مسئولیت جامعه جهانی در برابر چنین نقض آشکار حقوق بشر، سنگینتر از همیشه است. تحریمهای هدفمند قضات ناقض حقوق بشر، فشار دیپلماتیک، و ارجاع پرونده ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله اقدامات ضروری در این مقطع حساس است.
نام پیمان فرحآور، فراتر از یک حکم
حکم اعدام صادره علیه پیمان فرحآور نه صرفاً حکمی حقوقی، بلکه بیانیهای سیاسی از سوی جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان و استقلال اندیشه است.
اگرچه ممکن است صدای او را خاموش کنند، اما پژواک فریادهای عدالتطلبانهاش در حافظه تاریخی این ملت باقی خواهد ماند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.