نگاه حقوقی بر محکومیت ناصر دانشفر، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ناصر دانشفر به تحمل حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ناصر دانشفر، فعال سیاسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۲ سال حبس و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. 

این فعال سیاسی، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد اما میزان یک چهارم از حبس تعزیری صادره قطعی و مابقی به میزان ۵ سال تعلیق شده است.” 

روایت رسمی و پشت پرده

براساس اظهارات ناصر دانشفر، وی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «اقدام تبلیغی علیه نظام» به دو سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. گرچه بخشی از این حکم تعلیقی است، اما اصل محکومیت به خودی خود نشانگر محدودیت ساختاری آزادی بیان در جمهوری اسلامی است.

در نظامی که نقد مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی یا حضور در تجمعات مدنی به عنوان «اقدام علیه امنیت» تلقی می‌شود، مفاهیم حقوقی نه برای حفظ امنیت عمومی، بلکه برای تثبیت اقتدار سیاسی به کار گرفته می‌شوند.

نگاهی به قانون: سلاح مبهم امنیت ملی

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تبانی کنند، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

در حالی که فلسفه این ماده بر مبنای جلوگیری از تشکیل گروه‌های مسلحانه یا براندازانه تنظیم شده، در عمل مصادیق آن به طرز گسترده‌ای شامل تجمعات صنفی، فعالیت‌های مجازی یا حتی گفتگوهای انتقادی در گروه‌های تلگرامی شده است.

همچنین ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات نیز که «اقدام تبلیغی علیه نظام» را جرم‌انگاری می‌کند، فاقد تعریف روشن و دقیق از مصادیق «تبلیغ علیه نظام» است. این ابهام، بستری برای سوءاستفاده‌های قضایی و سرکوب نرم مخالفان فراهم کرده است.

مغایرت با اصول قانون اساسی

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»

اصل ۲۷ نیز صراحت دارد که «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

حال این سؤال مطرح می‌شود: انتشار نظر در فضای مجازی یا شرکت در تجمعات آرام چگونه می‌تواند با مبانی اسلام یا امنیت ملی در تضاد باشد؟ پاسخ روشن است: تفسیر اراده‌گرایانه و امنیت‌محور دستگاه قضا که هرگونه انتقاد را تهدید تلقی می‌کند.

تحلیل کیفری: جرم‌انگاری انتقاد

در حقوق کیفری نوین، اصل بر تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم است. اما در جمهوری اسلامی، دادگاه‌های انقلاب از طریق رویه‌ای گسترده، با نادیده‌گرفتن این اصل، به‌راحتی فعالان سیاسی، صنفی و فرهنگی را با اتهامات سنگین روبرو می‌کنند.

در نظام‌هایی که امنیت ملی هم‌تراز با رضایت حاکمان تعریف می‌شود، مفهوم «جرم» انعطاف‌پذیر و قابل سوءاستفاده می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که در پرونده‌هایی نظیر ناصر دانشفر تکرار می‌شود؛ فردی که تنها ابزارش، قلم و گوشی موبایل بوده است.

تعهدات بین‌المللی ایران و نقض گسترده آنها

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که طبق ماده ۱۹ آن:«هر فردی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی، چه به‌صورت شفاهی، نوشتاری یا چاپی، یا به‌صورت هنری یا از طریق رسانه‌های دیگر به انتخاب خود است.»

در همین میثاق، تنها در شرایط بسیار استثنایی، محدودیت‌هایی بر آزادی بیان مجاز شمرده شده، آن هم مشروط به ضرورت، تناسب، و اثبات مخاطره جدی. اما در ایران، این حق نه تنها محدود که به‌طور سیستماتیک انکار می‌شود.

صدور حکم حبس برای فعالیت‌های صرفاً مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی، نقض فاحش ماده ۱۹ ICCPR و نشانگر نقض تعهدات حقوق بشری ایران در سطح بین‌الملل است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بارها هشدار داده که تداوم چنین روندی، مشروعیت بین‌المللی نظام قضایی ایران را تضعیف کرده است.

مجازات تکمیلی؛ محدودسازی مضاعف آزادی

تحمیل «مجازات تکمیلی» چون محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، نشان‌دهنده سیاست ممنوع‌سازی ابزارهای ارتباطی است. چنین تصمیماتی، مغایر با اصل تناسب مجازات‌ها و اصل آزادی ابزارهای بیان است.

نظام حقوقی ایران در حالی فعالان مدنی را از ساده‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی محروم می‌کند که همین فضا، تنها روزنه تنفس جامعه مدنی تحت سرکوب است.

عدالت کیفری یا سازوکار خفه‌سازی سیاسی؟ 

حکم صادره برای ناصر دانشفر، بیش از آنکه محصول عدالت کیفری باشد، نشانه روشنی از سیاست‌ کیفری اقتدارگرای جمهوری اسلامی است؛ سیاستی که هر انتقاد و اعتراض را تهدید علیه بقای خود می‌بیند.

در جهانی که آزادی بیان شالوده هر نظم حقوقی پیشرفته است، تداوم این روند در ایران نه‌تنها چهره‌ای تاریک از عدالت ترسیم می‌کند، بلکه کشور را در معرض انزوای حقوقی و سیاسی بیشتری در سطح بین‌المللی قرار می‌دهد.

اگر دستگاه قضا و حکومت در ایران نتوانند میان مخالفت و دشمنی، و میان نقد و جرم تفاوت بگذارند، این نه نشانه اقتدار که علامت ترس از مردم خواهد بود.

این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه کتبی به جلسه بازپرسی احضار و در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، در پی مراجعه به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» تفهیم اتهام شده بود. 

لازم به ذکر است، ناصر دانشفر، در بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی مشارکت در فراخوان، برای برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه تهران، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندان اوین، آزاد شد. 

ناصر دانشفر، فعال سیاسی و از رزمندگان جنگ ۸ ساله ایران و عراق است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: