By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-STc
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۴، قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام آزاد شجاعی را تائید کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حکم اعدام بدوی صادره بر علیه آزاد شجاعی، اهل روستای دوله گرم از توابع شهرستان سردشت و زندانی امنیتی و از متهمان پرونده «ترور محسن فخری زاده» محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، تائید شد.
براساس این گزارش، با توجه به تائید حکم اعدام آزاد شجاعی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، پرونده این زندانی سیاسی برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان آذربایجان غربی، ارجاع شده است.
لازم به ذکر است، آزاد شجاعی، پیشتر، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و از بابت اتهامات«جاسوسی برای اسرائیل» و «همکاری با سرویس جاسوسی موساد» به اعدام محکوم شده بود.
همزمان با صدور حکم اعدام بدوی صادره بر علیه آزاد شجاعی، پیرامون نوع فعالیت این متهم سیاسی که ازآن تحت عنوان «جاسوسی و ارتباط با اسرئیل» عنوان شده آمده بود:”سه نفر از این متهمان تحت هدایت و حمایت سیستم جاسوسی موساد در انتقال تجهیزات «ترور محسن فخری زاده» به داخل کشور و انتقال به محل ترور نقش داشته و یکی از اقدامات خرابکارانه آنها بوده است.”
برخی رسانه های غیررسمی هم با انتشار این خبر اعلام کردند:”ادریس آلی، آزاد شجاعی به همراه رسول احمد محمد، با کاسبکار مرزی زندگی خود را سپری می کردند و پس از دستگیری، بیش از ۸ ماه در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اذربایجان غربی واقع در شهر ارومیه تحت انواع شکنجه ها با هدف اعتراف اجباری قرار گرفته و در نهایت به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.”
در ادامه نیر عنوان شده که جلسه اول دادرسی به این پرونده در مهر ۱۴۰۲ در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار و اوایل آبان ماه ۱۴۰۳ احکام اعدام این افراد صادرو به متهمان این پرونده ابلاغ شده است.
نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از افراد را به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» و غیره، بازداشت و از حقوق اولیه این متهمان را برای دسترسی آنها به وکیل مد نظرشان، سلب و در فرآیندی کاملا نادعادلانه برای این قبیل افراد، احکام اعدام و یا حبس های طولانی مدت صادر می کنند.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.