By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T1Z
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، امجد گریاخیز، به تحمل حبس تعزیری و حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، امجد گریاخیز، فعال کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی، محکوم شد. این حکم در پی بازداشت خشونتآمیز او هنگام مشارکت در اعتصاب عمومی مردم کردستان صادر شد؛ واقعهای که نشاندهنده ادامه سیاست سرکوب آزادیهای صنفی و مدنی در جمهوری اسلامی ایران است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، امجد گریاخیز، از بابت اتهام «تشویق و تحریک بازاریان به اعتصاب و ایفای نقش در سازماندهی آن» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، امجد گریاخیز، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در جلسه نهایی دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر سنندج محاکمه شده بود.
همچنین، جلسه اول دادرسی به کیفرخواست امجد گریاخیز، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، در شعبه دادگاه انقلاب سنندج، برگزار شده بود.
این فعال کارگری، در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ در شهر سنندج در پی اعتصاب مردمی علیه احکام اعدام توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
امجد گریاخیز، پیشتر هم در پی فعالیتهای صنفی و مدنی خود، در شهر سنندج، بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.
«اعتصاب علیه اعدام؛ ناامنی یا امنیت؟»
امجد گریاخیز در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۳ در جریان اعتراض علیه احکام اعدام دو زندانی کارگری – وریشه مرادی و پخشان عزیزی – در یکی از خیابانهای سنندج بازداشت شد. مطابق گزارشها، در این حادثه:
• بازداشت، بهصورت فیزیکی و خشونتآمیز اجرا شد؛
• شکنجه روانی و جسمی، عدم دسترسی به دارو، وکیل یا خانواده انجام گرفت؛
• ۳۵ روز در بازداشتگاه امنیتی نگهداری شد.
این نوع برخوردها در تضاد مفهومی آشکار با اصل ۲۷ قانون اساسی ایران قرار دارد که آزادی تشکیل اجتماعات و اعتصاب را مشروع میداند، مگر آنکه به «امنیت عمومی یا اصول اسلام» لطمهای وارد آید. اما آنچه در این موارد رخ میدهد، رفتاری امنیتی است که انگیزه سکوت را ایجاد میکند، نه محافظت از نظم است.
«حبس تعزیری و تعلیقی؛ تهدیدی برای تشکل کارگری»
حکم صادره توسط دادگاه انقلاب سنندج مشتمل بر:
• شش ماه حبس تعزیری؛
• دو سال حبس تعلیقی با شرایط محدودکننده.
این نوع مجازاتها هم سرکوب فعالین کارگری را هدف میگیرد و هم تشکلگرایی صنفی را با قیدهایی نظیر «عدم شرکت در تجمعات»، «پوشش خبری» یا «فعالیتهای مجازی» محدود میسازد.
در تضاد محسوس با مواد ۱۵۸ (حق تعیین دین و عقیده) و ۲۷ قانون اساسی، این احکام تعلیقی علاوه بر نقض آزادی تجمع و اظهار نظر، باعث سانسور خودکار و تعطیلی کنش اجتماعی کارگران میشوند.
«شکنجه و بازداشت طولانی؛ نقض فاحش حقوق بشر و کیفری»
شهادت بازداشت شدگان درخصوص شکنجه جسمی، عدم دسترسی به دارو و محرومیت از وکیل، منافات جدی با قوانین اسلامی و بینالمللی دارد:
• اصل ۳۸ قانون اساسی ایران ممانعت از شکنجه را صراحت میدهد؛
• ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی حکم ضمانتدار حمایت از متهمان را قائل است؛
• از منظر بینالمللی، ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اجباری بودن شکنجه را ممنوع اعلام کرده است.
علاوه بر این، ماده ۱۴ میثاق بر حق دفاع متهم بر اساس دسترسی به وکیل تأکید دارد. سلب این حق، نشاندهنده روندی سیستماتیک جهت تخریب عدالت قضایی است.
«حقوق کارگری در قفس قانونستیزی»
مطابق قوانین کار ایران (قانون مصوب ۱۳۶۹)، حق تشکیل انجمنهای کارگری و اعتراض مشروع تضمین شده است. با این حال:
• وزارت کار در برخورد با اعتصابات سکوت میکند؛
• فعالان بهصورت شبهقانونی بازداشت میشوند؛
• دادگاه انقلاب، با تمسک به «امنیت ملی» بهجای دادسرا، وارد موضوع میشود.
گزارشها نشان میدهد که حداقل ۱۹ فعال کارگری هنوز در زندان هستند، و تعداد زیادی از کارگران بهخاطر فقر ایمنی در محیط کار جان خود را از دست دادهاند . حکومت با سرکوب رهبران صنفی، هزینه ابتدایی روزمرگی هزاران کارگر را بیپاسخ میزارد.
«شرع، قانون، و آیین حقوق بشر؛ فقدان تناسب و عدالت»
در فقه شیعه، عدالت صنفی و حقوق کارگران مورد تأکید است. قاعده نفی ظلم و لزوم رعایت حق افراد در اشتغال شرافتمندانه، با صدور چنین احکام سرکوبگرانه مغایرت دارد.
از منظر حقوق بینالمللی، ایران بهعنوان عضوی از میثاق حقوق مدنی و سیاسی، موظف است امنیت قانونی و حق تجمع مسالمتآمیز را تضمین کند. این حکم تعزیری و تعلیقی، سیلی محکمی علیه تعهدات بینالمللی و فرصت برای ورود نهادهای حقوقی و مدافعان مطرح دنیا است.
«قفس امنیت، نه عدالت»
دادگاه انقلاب سنندج با صدور حکم شش ماه حبس تعزیری و دو سال تعلیقی برای امجد گریاخیز، نه تنها قانون داخلی را نقض کرده، بلکه بیاعتنایی به اصول بنیادین عدالت اسلامی و حقوق بشر را نشان داده است. آن چه واقعاً محاکمه میشود، فریاد عدالت و مطالبات صنفی است؛ نه جرمی علیه امنیت ملی.
برای تغییر مسیر، ضروری است:
۱. نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی پرونده را مستند کنند؛
۲. قوه قضاییه به روند احکام تعزیری برای معترضین صنفی پایان دهد؛
۳. مسئولیت و پاسخگویی نسبت به این روشهای امنیتمحور بازتعریف شوند.
عدالت صنفی، اگر مجازات شود، از عدالت خارج میشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.