محکومیت سهیلا مطاعی به حبس توسط قاضی دادگاه کیفری دهگلان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، سهیلا مطاعی به تحمل حبس حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، سهیلا مطاعی، اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ دهگلان، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ دهگلان؛ سهیلا مطاعی، از بابت اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه سهیلا مطاعی، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، برگزار و دادنامه صادره در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، به وی ابلاغ شده است. 

سهیلا مطاعی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، در ارتباط با «برگزاری مراسم روز جهانی زن» در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ٢٧ اسفند ١۴٠٣، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در تاریخ ۲۵ مهر ماه همان سال، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» بە تحمل ١٨ ماه حبس تعزیری، به اتهام  «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب» به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، به اتهام «تمرد علیه مامورین» به ۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ به نفع گروهک‌ها و سازمان‌های معاند نظام» هم به تحمل ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

نکته مهم پرونده‌ سهیلا مطاعی، برگزاری دادگاه چنددقیقه‌ای و از طریق ویدیو کنفرانس است، که نقض آشکار اصول اولیه‌ی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. در حالی که قوانین بین‌المللی تصریح دارند که هر متهمی حق برخورداری از وکیل مستقل و دفاع حضوری در دادگاه را دارد، جمهوری اسلامی با استفاده از دادگاه‌های آنلاین و جلسات کوتاه‌مدت، روند قضایی را به یک نمایش مضحک تبدیل کرده است.

اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «تمرد علیه مأموران» و غیره که علیه سهیلا مطاعی مطرح شده، ابزاری آشنا در سرکوب مخالفان و فعالان مدنی در ایران است. جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مناطق کردنشین، از این شیوه‌های نخ‌نما برای سرکوب هرگونه اعتراض و فعالیت مدنی استفاده می‌کند.

سرکوب مضاعف زنان در ایران 

جنبش “ژن، ژیان، ئازادی” که پس از قتل حکومتی مهسا امینی در ایران آغاز شد، یکی از گسترده‌ترین خیزش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی را رقم زد. این جنبش، که زنان را در مرکز مبارزات اجتماعی و سیاسی قرار داده، به کابوسی برای حکومت تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک زنان، تلاش دارد این جنبش را به حاشیه براند، اما هر بار با موج جدیدی از اعتراضات و مقاومت مواجه می‌شود.

سهیلا مطاعی، به‌عنوان یکی از زنانی که در خط مقدم این جنبش حضور داشته، بارها بازداشت شده و تحت فشارهای شدید قرار گرفته است. بازداشت‌های مکرر، وثیقه‌های سنگین، و اتهامات واهی، بخشی از پروژه‌ی سرکوب علیه زنانی است که به‌دنبال تغییر وضعیت موجود هستند.

ابعاد حقوقی و نقض قوانین بین‌المللی

۱. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، هر فردی حق دارد عقاید خود را بدون ترس از سرکوب بیان کند. با این حال، جمهوری اسلامی هرگونه انتقاد از حکومت را با عنوان “تبلیغ علیه نظام” جرم‌انگاری کرده و فعالان مدنی را به حبس و شکنجه محکوم می‌کند.

۲. نقض حق دادرسی عادلانه

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که به جرم سیاسی یا کیفری متهم می‌شود، حق دارد در یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، با حضور وکیل مدافع، از خود دفاع کند. اما دادگاه چند دقیقه‌ای سهیلا مطاعی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، نقض آشکار این اصل بنیادین است.

۳. سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی

بر طبق مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، هیچ حکومتی یا فردی حق ندارد به دلیل تعلق قومی یا مذهبی افراد، آن‌ها را تحت تبعیض قرار دهد. اما اقوام در ایران، همواره تحت بیشترین سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند. 

Please follow and like us: