By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ttv
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، پنج متهم سیاسی را به اعدام و حبس محکوم کرد.
به گزاش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴، رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، سوران قاسمی، کاوه صالحی و تیفور سلیمی بابامیری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام و حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه؛ جملگی این افراد، از بابت اتهامات ««بغی»، «محاربه»، «مباشرت در قتل عمد» و «عضویت در گروههای تروریستی» محاکمه و برهمین اساس پژمان سلطانی، کاوه صالحی و سوران قاسمی، هر یک به ۳ بار اعدام و تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و سروان قاسمی از بابت اتهام «مباشرت در قتل عمد» هم به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری، رزگار بابامیری، به ۲ بار اعدام، تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «مباشرت در قتل عمد» هم به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و طیفور سلیمی بابامیری، هم به اعدام و تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
نکته حائز اهمیت در این پرونده آزادی موقت طیفور سلیمی بابامیری با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد تومان، است که در نوع خود با ابهامات بسیاری زیادی«با توجه به صدور حکم اعدام» مواجه است.
همچنین، پژمان سلطانی، رزگار بابامیری و سوران قاسمی هم پیشتر در پرونده ای دیگر، از بابت اتهام «قتل عمد» توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱«ویژه نوجوانان» استان آذربایجانغربی، محاکمه و به اعدام یا حبس تعزیری محکوم شده بودند.
لازم به ذکر است، سوران قاسمی، پژمان سلطانی و رزگار بیگ اده بابامیری در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل شدند.
تیفور سلیمی بابامیری هم در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه های یکی از نهادهای امنیتی در سنندج، بوکان و شهر ارومیه ـ مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه آزاد شد.
اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که پس از جانباختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به یکی از گستردهترین جنبشهای اعتراضی سالهای اخیر ایران تبدیل شد. این اعتراضات که در بسیاری از شهرهای کشور، ازجمله ارومیه، مهاباد، سنندج، تهران، رشت و کرمانشاه، گسترش یافت، با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبهرو شد و هزاران نفر در جریان آن بازداشت، محاکمه و به احکام سنگین محکوم شدند.
در این میان، اتهامات قتل عمد و مشارکت در قتل از جمله اتهاماتی بوده که در برخی پروندههای قضایی علیه معترضان مطرح شده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد، روند دادرسی این افراد مورد انتقاد شدید نهادهای مستقل حقوقی قرار گرفته و گزارشهایی از نبود شفافیت در روند محاکمه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، اخذ اعترافات اجباری و عدم امکان دادرسی عادلانه منتشر شده است.
صدور حکم اعدام برای پژمان سلطانی و احکام حبس طولانیمدت برای دو متهم دیگر، بار دیگر توجه سازمانهای حقوق بشری را به وضعیت زندانیان اعتراضات در ایران جلب کرده است. سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر نسبت به روند قضایی غیرشفاف، صدور احکام سنگین بدون مدارک کافی، و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده بودند.
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، ایران یکی از بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد و در سالهای اخیر، استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان سیاسی و مدنی افزایش یافته است. پروندههای پیشین نشان دادهاند که در موارد متعددی، احکام اعدام یا حبسهای سنگین علیه معترضان بر اساس اعترافات اخذشده تحت فشار و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شدهاند.
احکام صادرشده در این پرونده، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی و میان فعالان مدنی و سیاسی برانگیخته است. کاربران و نهادهای حقوق بشری بار دیگر خواستار توقف احکام اعدام و بازنگری در روند دادرسی بازداشتشدگان اعتراضات شدهاند.
در شرایطی که اعتراضات ۱۴۰۱ تأثیر عمیقی بر فضای اجتماعی و سیاسی ایران گذاشته، بسیاری از ناظران معتقدند که ادامه سیاست سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین، نهتنها موجب کنترل نارضایتیها نخواهد شد، بلکه میتواند زمینهساز اعتراضات گستردهتر و بحرانیتر در آینده شود.
در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید