پیام درفشان از اتهامات متتسبه تبرئه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، پیام درفشان، از اتهامات منتسبه تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیام درفشان، وکیل دادگستری، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری۲ تهران، محاکمه و از اتهامات منتسبه تبرئه شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری۲ استان تهران، پیام درفشان، از اتهامات «توهین به مقامات و ماموران هنگام انجام وظیفه» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

لازم به ذکر است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام پیام درفشان، پیشتر توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۷ قضایی تهران، برگزاری و این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه کیفری۲ تهران، ارجاع شده بود. 

پیام درفشان؛ فعال حقوق بشر و وکیل پرچمدار آزادی و عدالت

پیام درفشان که به عنوان یک وکیل دادگستری شناخته می‌شود، همواره در جهت دفاع از حقوق افراد در برابر ظلم و بی‌عدالتی تلاش کرده است. او در طول فعالیت‌های حقوقی خود، وکالت از برخی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران را برعهده داشته و برای حقوق بشر و آزادی‌های فردی مبارزه کرده است. او به‌ویژه در پرونده‌هایی که مربوط به معترضان و منتقدان دولت است، حضور فعال داشته است. 

در این راستا، پیام درفشان باید به عنوان یک الگوی حرفه‌ای و مدافع حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه تحت تعقیب و فشارهای قضائی قرار گیرد.

بی‌توجهی به حقوق مدنی و آزادی‌های بنیادین در جمهوری اسلامی ایران

پرونده پیام درفشان به‌ویژه با توجه به اتهاماتی مانند “توهین به مقامات” و “نشر اکاذیب”، تنها یکی از ده‌ها نمونه مشابه است که در آن، فعالان حقوق بشر، وکلا و خبرنگاران به دلیل دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق انسانی تحت فشار قرار می‌گیرند. این اقدامات نه تنها در تضاد با اصول حقوقی داخلی ایران است، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در سطح جهانی به‌شمار می‌آید.

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “هر فرد حق دارد آزادانه نظر خود را ابراز کند.” در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد باید به این اصول احترام بگذارد، اما متأسفانه شاهد نقض این حقوق در برابر فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق فردی در داخل کشور هستیم.

قرار جلب به دادرسی برای پیام درفشان، وکیل حقوق بشر، تنها یک نمونه از روند سرکوب فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل در جمهوری اسلامی ایران است. این اقدامات نه تنها نقض آشکار حقوق فردی و قانونی است، بلکه در تضاد با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی قرار دارد. فشار بر وکلای حقوق بشر و فعالان مدنی باید متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد حمایت کند.

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام در این پرونده به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، احضار و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن شعبه بازپرسی و ارائه دفاعیات خود، از بابت اتهامات «افترا»، «توهین به مقامات و مأموران» و «نشر اکاذیب» تفهیم اتهام و با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

پیام درفشان، پیشتر هم در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پیام درفشان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. 

در پی اعتراض به حکم صادره و ادرجاع پرونده این وکیل دادگستری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، پیام درفشان، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده بود. 

پیام درفشان، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از یورش ماموران امنیتی به دفتر وکالت وی در تهران و تفتیتش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجوئی به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پیام درفشان، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «حمل افشانه و شوکر غیر مجاز»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی وقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در اندرزگاه ۸ زندان اوین سپری می کرد پس از تائید درخواست توقف اجرای حکم حبس تعزیری اش به علت بیماری برای مدت ۳۰ روز به مرخصی اعزام شد و در نهایت چندی بعد پرونده وی مختومه شد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: