تائید حکم اعدام شریفه محمدی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام شریفه محمدی در شعبه ۳۹دیوان عالی کشور تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، با صدور دادنامه ای، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه شریفه محمدی، اهل شهرستان میانه از توابع استان آذربایجان غربی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان و فعال کارگری ـ مدنی محبوس در زندان را عینا تائید کردند. 

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفتگو با شبکه شرق اعلام کرد:”قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده، حکم اعدام را تأیید کرده است.”

این وکیل دادگستری، در ادامه خاطرنشان کرد:”پس از اعاده دادرسی، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل ایرادات متعدد، از جمله عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در تشکیلات موضوع بغی یا گروه باغی، و همچنین وجود اشکالات در نظریه ضابط، نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده بود اما پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت دوباره بررسی شد، اما این شعبه «نظریه ضابط را حجت قرار داده» و مجدداً حکم اعدام صادر کرد. پس از صدور مجدد حکم، وکلای این فعال کارگری بار دیگر اعاده دادرسی دادند و پرونده دوباره به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.” 

امیر رئیسیان می‌گوید:”با وجود اینکه هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تأیید کرده است.» او توضیح می‌دهد: «رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفاً بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار، چنین نشد.”

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه «کماکان به اعاده امیدواریم» گفت:”همچنان پیگیر اعاده دادرسی خواهیم بود و تلاش می‌کنیم از طرق قانونی دیگر حکم اعدام این زندانی را نقض کنیم.» او ابراز امیدواری کرد که با توجه به ایرادات متعدد موجود در پرونده و روند رسیدگی، حکم اعدام شریفه محمدی نقض و اجرای آن متوقف شود.” 

لازم به ذکر است، شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی احمد درویش گفتار ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» به اعدام محکوم شد و در پی فرجام خواهی و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام مذکور، لغو و پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد و در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای از محاکمه برای تاریخ رسیدگی ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۳، مطلع شده بود و جلسه دادرسی به پرونده قضایی شریفه محمدی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه هم عرض در شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، برگزار شده بود. 

جلسه دادرسی شریفه محمدی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی درویش گفتار، برگزار متهم این پرونده دفاعیات خود را از بابت اتهامات «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

این فعال کارگری، در پی اتمام بازجویی ها به زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، منتقل شد و با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی، از دسترسی به خدمات درمانی محروم مانده بود و این در حالی است که همچنان در بلاتکلیفی بسر برد. 

شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها سپس به کانون اصلاح  تربیت آن شهر، منتقل شد. البته طی این مدت شریفه محمدی، چند مرحله به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، منتقل و سپس از چند ساعت بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده شده بود. 

این فعال کارگری، در حالی دوران بازجویی های خود را سپری کرده که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

گزارش کمپین‌ها و رسانه‌ها

شریفه محمدی در نامه‌ای از زندان نوشته که برای گرفتن اعتراف، تحت فشار شدید، شکنجه روحی و حتی جسمی قرار گرفته است. او تأکید کرده: «من تسلیم شرایط ناعادلانه نخواهم شد.» .

کمپین دفاع از او گزارش داده که بازجویی‌های طاقت‌فرسا و تلاش برای اخذ اعترافات دروغین به وضوح صورت گرفته و او بدون محافظت قانونی و تماس با خانواده مدت طولانی در انفرادی به سر برده است. 

سازمان عفو بین‌الملل با صدور فراخوان «اقدام فوری» خواهان لغو حکم اعدام و تحقیقات مستقل درباره ادعای شکنجه شده است.

رسانه‌های بین‌المللی مانند گاردین نیز این پرونده را در چارچوب افزایش سرکوب فعالان زن و اقلیت‌ها بررسی کرده‌اند.

در مجموع

شریفه محمدی، یک فعال کارگری ـ مدنی مستقل است که به دلیل فعالیتهای خود، یک پرونده امنیتی مرتبط با «ارتباط با حزب کوموله» مواجه شده است.

روند قضایی او پر از تناقضات و ایرادات حقوقی است؛ از جمله مشکلات اساسی در اثبات اتهامات و نبود شواهد معتبر.

با وجود اعتراضات و فشارهای بین‌المللی، حکم اعدام او در مرحله نهایی تأیید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: