گزارش تحلیلی از محکومیت کیانوش چراغی به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، کیانوش چراغی، به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کیانوش چراغی، متولد: ۱۳۵۹، دانش آموخته رشته کامپیوتر در مقطع مهندسی، ساکن شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به تحمل ۱ سال و ۱ ماه  و ۱۶ روز، حبس تعزیری و تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. در حالی‌که جامعه ایران در سال‌های اخیر با موجی از اعتراضات مدنی، خواست آزادی‌های بنیادین و پایان دادن به سرکوب‌های سیاسی را فریاد زده است، صدور این حکم ناعادلانه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ماهیت سرکوبگرانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جلب کرده است؛ نهادی که به‌جای تکیه بر عدالت، به ابزار کنترل سیاسی و ارعاب اجتماعی بدل شده است.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهلران؛ کیانوش چراغی، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۱سال و ۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «توهین به ماموران هنگام انجام وظیفه» هم به تحمل ۴۰ ضربه شلاق، محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، کیانوش چراغی، ابتدا در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهلران، بازداشت و پس از مدتی، آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از تفهیم اتهام و طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، کیانوش چراغی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی حسین پناهی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهلران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، نوشتن ۲۰۰ صفحه از سرگذشت، وصیت‌نامه و تحقیق در خصوص ۱۰ تَن از جانباختگان جنگ ایران و عراق با خط خود، که به تأیید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام رسیده باشد، محکوم شد. 

این شهروند استان ایلام، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود هم توسط قاضی سیدرضا صلاح‌الدینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان دهلران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی استان ایلام، منتقل شده بود اما چندی بعد محکومیت وی به حبس تحت نظارت قضایی، تغییر و او از زندان آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به کیانوش چراغی و لغو حب تحت نظارت قضایی اش، این شهروند دستگیر و به زندان منتقل شده بود اما در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از تبدیل حبس تعزیری وی به حبس تعلیقی از زندان آزاد شده بود.  

کیانوش چراغی، مجددا در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، برای دومین مرتبه توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهلران، دستگیر شد. 

در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، روند دادرسی غالباً در فضایی غیرشفاف و به‌دور از اصول حقوقی بین‌المللی برگزار می‌شود. وکلای مستقل محدود، دسترسی به پرونده دشوار و اتهامات مبهم تحت عناوینی چون اقدام علیه امنیت ملی، سرنوشت بسیاری از زندانیان سیاسی را تعیین می‌کند. 

تناقض با قوانین داخلی؛ عدالت قربانی سیاست

براساس اصل ۳۶ قانون اساسی ایران، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». همچنین اصل ۳۷ تصریح می‌کند: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

با این حال، در پرونده‌هایی مشابه پرونده کیانوش چراغی، اتهام‌زنی‌های سیاسی و فقدان شفافیت دادرسی به‌گونه‌ای است که اصل برائت عملاً نادیده گرفته می‌شود. حتی آیین دادرسی کیفری ایران نیز بر حق برخورداری متهم از وکیل تأکید دارد، اما گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که این حق به‌طور نظام‌مند در دادگاه‌های سیاسی زیر پا گذاشته می‌شود.

شلاق؛ مجازاتی خلاف موازین بین‌المللی

صدور حکم شلاق برای یک متهم سیاسی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است. جمهوری اسلامی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته و طبق ماده ۷ این میثاق «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

علاوه بر این، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده که مجازات بدنی نظیر شلاق، مصداق شکنجه و رفتاری غیرانسانی است. بنابراین، حکم صادرشده برای چراغی نه‌فقط با اصول حقوق بشر جهانی، بلکه حتی با کرامت انسانی ـ که در اصل ۲۲ قانون اساسی ایران نیز بر آن تأکید شده ـ در تضاد کامل است.

سیاست امنیتی به‌جای عدالت کیفری

در حقوق کیفری ایران، هدف از مجازات باید اصلاح و بازدارندگی باشد. اما صدور احکام شلاق برای فعالان سیاسی، نشان‌دهنده غلبه «منطق امنیتی» بر «منطق کیفری» است. این احکام بیش از آنکه به اصلاح منجر شود، کارکردی ارعاب‌آمیز دارند؛ برای خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب در میان فعالان مدنی و سیاسی.

از منظر جرم‌شناسی، اعمال چنین مجازات‌هایی نه‌تنها مانع بازتولید اعتراض نمی‌شود، بلکه به انباشت خشم اجتماعی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختار حقوقی کشور می‌انجامد.

انزوای بیشتر جمهوری اسلامی

پرونده‌هایی همچون حکم چراغی، برای جمهوری اسلامی هزینه‌های سنگینی در عرصه بین‌الملل دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بارها به استفاده گسترده از مجازات‌های بدنی در ایران اشاره کرده و آن را نقض صریح تعهدات بین‌المللی دانسته است.

چنین روندی، هم در حوزه دیپلماسی حقوق بشری و هم در روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان، به تقویت تصویری منزوی و غیرقابل اعتماد منجر می‌شود.

صدای شهروندان و بازتاب مقاومتهای مدنی در ایران

صدور چنین احکامی در حالی صورت می‌گیرد که شعار «ژن، ژیان، ئازادی» همچنان در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و رسانه‌های اجتماعی پژواک دارد. جنبش اعتراضی مردم ایران پس از قتل مهسا امینی، نشان داده که جامعه دیگر پذیرای سیاست‌های سرکوبگر نیست.

هر حکم زندان یا شلاق برای یک فعال سیاسی، در افکار عمومی به سندی دیگر از بی‌عدالتی و نقض سیستماتیک حقوق بشر بدل می‌شود.

چراغی خاموش نمی‌شود

پرونده کیانوش چراغی، تنها یک نمونه از هزاران حکمی است که طی سال‌های گذشته علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران صادر شده است. اما اهمیت آن در این است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان به استفاده از ابزارهای خشن و غیرقانونی برای ساکت کردن منتقدان خود تکیه دارد.

سؤال اصلی باقی می‌ماند: تا چه زمانی نظام قضایی ایران به‌جای عدالت و حاکمیت قانون، به خدمت سیاست سرکوب درخواهد آمد؟ 

Please follow and like us: