https://wp.me/p6xuBy-UjZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸مرداد ماه ۱۴۰۴، هستی امیری، به تحمل حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۶مردادماه ۱۴۰۴، هستی امیری، از زندانیان سیاسی پیشین، فعال دانشجویی ـ مدنی، ساکن تهران، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری، پرداخت ۳۳ میلیون ریال جزای نقدی، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شد.
براساس دادنامه ای که بصورت غیابی توسط قاضی ایمان افشاری صادر و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، به هستی امیری ابلاغ شده؛ وی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱سال حبس تعزیری و به اتهام «حضور در معابر عمومی بدون حجاب شرعی» به پرداخت ۳۳ میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» هم به تحمل ۲سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محکوم شد.
لازم به ذکر است، هستی امیری، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
نقض تعهدات بینالمللی؛ جمهوری اسلامی در برابر مجامع حقوق بشری
حکومت جمهوری اسلامی، به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که در سال ۱۳۵۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده، متعهد به رعایت حقوق بنیادین از جمله آزادی از بازداشت خودسرانه شده است.
همچنین، در ماده ۹ این میثاق تأکید شده: “هر کس بازداشت شود، حق دارد که در مدت معقولی مورد محاکمه قرار گیرد یا آزاد شود. نگهداری او نباید ناشی از ناتوانی مالی او در تأمین وثیقه باشد.”
پرونده سازی جدید بر علیه هستی امیری، در حالی که حتی فرصت منطقی برای دفاع از خود در جلسه دادرسی به وی توسط قاضی ایمان افشاری، داده نشده به وضوح نقض ماده ۹ این میثاق بینالمللی است. این رفتار، جمهوری اسلامی را در معرض انتقاد و پیگرد نهادهای حقوق بشری بینالمللی قرار میدهد.
استمرار سرکوب فعالان مدنی در ایران؛ نقشهای برای خاموش کردن صدای اعتراض
هستی امیری، تنها یکی از صدها دانشجویی است که طی سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای مدنی و مسالمتآمیز خود، مورد تعقیب، بازداشت و محکومیتهای سنگین قرار گرفتهاند. جمهوری اسلامی با تشدید فشارها بر دانشجویان و فعالان اجتماعی، در پی خاموش کردن هرگونه اعتراض مدنی و مطالبهگری مسالمتآمیز است؛ روندی که در تناقض آشکار با اصول آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و کرامت انسانی قرار دارد.
بازداشت هستی امیری، نماد آشکار زوال عدالت در ایران
پرونده هستی امیری تصویری آشکار از وضعیت وخیم حقوق بشر و انحراف نظام قضایی ایران از اصول بنیادین حقوقی را نشان میدهد.
نهادهای داخلی و بینالمللی موظفاند به این نقضهای گسترده پاسخ دهند و فشارهای حقوقی و سیاسی خود را برای آزادی فعالان مدنی و رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر افزایش دهند.
در کشوری که قانون و عدالت به ابزار سرکوب تبدیل شدهاند، دفاع از حقوق پایهای انسانها بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
هستی امیری، از تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، دستگیر و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین(بند زنان) منتقل و در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از کاهش دوران حبس تعزیری لازم به اجرا و اتمام دوران محکومیت، آزاد شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، هستی امیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم بدوی صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شده بود.
هستی امیری، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی جهت تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات خود به این جلسه بازپرسی احضار و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود اما مجددا برای دومین مرحله هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
هستی امیری، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و فضای مجازی، ضبط ۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، محکوم و از اتهام«اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» تبرئه شد. این حکم در خردادماه ۱۴۰۱ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
هستی امیری، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافتابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان اوین احضار و در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

