By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-pWa
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه میلاد افتخاری را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، میلاد افتخاری، متولد: ۱۳۷۴، فارغ التحصیل رشته کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه تهران، اهل شهرستان بیرم در لارستان ، توسط شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت های اجتماعی محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۲ سال از مجموع حبس تعزیری برای میلاد افتخاری لازم به اجرا است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس که امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، به میلاد افتخاری ابلاغ شد، وی از بابت اتهام(توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به ۲ منع فعالیت در فضای مجازی و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، از جمله مصادیق اتهامات میلاد افتخاری نوشتن مطالب و مقالات انتقادی علیه علی خامنهای و مقایسه نظام جمهوری اسلامی با فاشیسم نازی و استالینی و انتشار آن در صفحات شخصی خود بوده است.
همچنین، با توجه به ارجاع پرونده میلاد افتخاری به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب لارستان، وی دوران محکومیت حبس خود را با نصب پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی سپری خواهد کرد.
میلاد افتخاری، در مرحله بدوی، به تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز محاکمه اوایل مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۴۰۰، به دلیل انتشار مطالب اعتراضی در فضای مجازی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه شیراز و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان لارستان آزاد شد.
همچنین، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۰، اداره پیگیری اطلاعات سپاه، پس از احضار میلاد افتخاری و بازجویی و تهدید قرار گرفت که در صورت انتشار مجدد مطالب انتقادی علیه سپاه پاسداران و علی خامنهای با پرونده سازی و برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
سرکوب آزادی بیان و طرح اتهامات امنیتی بی پایه و اساس براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید