By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UwY
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷شهریورماه ۱۴۰۴، محمد یونسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد یونسی، فرزند: علی اکبر، ساکن شهرستان دهلران از توابع استان ایلام و فعال فضای مجازی«اینستاگرام»، توسط بهنام تیرافکن ـ دادرس شعبه ۲دادگاه انقلاب ایلام، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال فضای مجازی، پیشتر هم در پرونده قضایی اول خود به مجازات بدل از حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره توسط بهنام تیرافکن ـ دادرس شعبه ۲دادگاه انقلاب ایلام؛ محمد یونسی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی در جهت تائید یا تقویت رژیم صهیونیستی» به تحمل ۳سال و ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» هم به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری، محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادر شده توسط دادرس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ایلام، مبنی اتهامات به انتشار پستها و استوریهایی بازمی گردد که آقای یونسی در صفحه مجازی اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده بود و با توجه دادنامه صادره آقای یونسی در مجموع به ۴ سال و ۳ ماه زندان محکوم شده ولی به حکم صادره اعتراض کرده و در انتظار رای نهایی دادگاه تجدیدنظر است.”
لازم به ذکر است، محمد یونسی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در منزل شخصی خود، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه اش به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان ایلام، منتقل و سپس به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.
پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، محمد یونسی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۷ میلیارد تومان، آزاد شد.
محمد یونسی، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام محاکمه و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و با توجه به فقدان سابقه کیفری محمد یونسی، با اعمال ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحیه سال ۱۳۹۹، مجازات ۱ سال حبس تعزیری وی با ۲ درجه تخفیف به ۳ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود.
همچنین، در ادامه آن دادنامه عنوان شده بود«با توجه به وضعیت خاص متهم این پرونده و اعمال تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و مفاد ۶۴ و ۶۷ این قانون»، در نهایت محمد یونسی به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری و مجازات ۶ ماه حبس تعزیری صادره از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به ۳۰ روز حبس تعزیری و با اعمال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و مفاد ۶۴ و ۶۷ این قانون به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
در خصوص شهروندان دستگیر شده پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، لازم به ذکر است که متهمان مذکور، در فرآئیندی بسیار مبهم، تحت بازجیوی قرار گرفته اند و با توجه به عدم شفافیت قضایی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، قطعا این متهمان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده اند.
۱. موج بازداشتها و اعدامها در جریان تنشها با اسرائیل
پس از آغاز تنش نظامی در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ایران دستکم ۷۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی متهم و تعداد قابل توجهی را بازداشت کرد. محاکمات بهسرعت برگزار و حداقل ۶ نفر اعدام شدند .
گزارشها حاکی از فشار بر متهمان برای اعتراف اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، و محاکمات غیرشفاف در دادگاههای انقلاب هستند.
سازمان عفو بینالملل نسبت به استفاده از حکم اعدام علیه اتهامات جاسوسی یا همکاری با دشمن هشدار داده و آن را ابزار «ترساندن جامعه» و «سرپوشگذاری بر ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی» توصیف کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید