By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-seU
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰آذر ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب در استان ایلام با صدور دادنامه ای محمد یونسی را به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، محمد یونسی، فرزند: اکبر، اهل شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب در این شهرستان به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب در استان ایلام؛ محمد یونسی از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده اما با توجه به عدم سابقه کیفری با اعمال ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحیه سال ۱۳۹۹، مجازات ۱ سال حبس تعزیری وی به ۲ درجه تخفیف به ۳ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد و با توجه به وضعیت خاص متهم این پرونده و اعمال تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و مفاد ۶۴ و ۶۷ این قانون، در نهایت محمد یونسی به پرداخت ۷۰ میلیون ریال وجه نقد بدل از ۳ ماه حبس تعزیری و مجازات ۶ ماه حبس تعزیری صادره از بابت اتهام (توهین به رهبری) به ۳۰ روز حبس تعزیری و با اعمال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و مفاد ۶۴ و ۶۷ این قانون به پرداخت ۵۰ میلیون ریال وجه نقد محکوم شد.
در صورت عدم اعتراض محمد یونسی به حکم صادره و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اجرای مجازات اشد لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، محمد یونسی، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید