تائید حکم اعدام پیمان فرح آور در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳مهرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام پیمان(امین) فرح آور، در دیوان عالی کشور، تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم اعدام صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان گیلان بر علیه پیمان(امین) فرح آور، فعال ادبی و زندانی محبوس در زندان مرکزی(لاکان) رشت، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب رشت ارجاع شد. 

رامین صفرنیا، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”حکم اعدام پیمان فرح آور که در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت صادرشده بود با فرجام‌خواهی پرونده درشعبه۳۹ دیوانعالی کشور ارجاع و مورد رسیدگی قرارگرفت که ضمن رد فرجام خواهی حکم اعدام موکل تایید شد. اعاده دادرسی تقدیم دیوانعالی کشور خواهد شد،امیدواریم ازطریق قانونی،حکم اعدام این زندانی نقض شود.” 

لازم به ذکر است، پیمان(امین)فرح آور، در شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در استان گیلان، دستگیر و پس از چند مرحله بازجویی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان در شهر رشت، به زندان مرکزی(لاکان) رشت، منتقل شد و در پی محرومیت از حقوق اولیه خود در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، پیمان(امین) فرح آور، توسط قاضی احمد درویش گفتار ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «محاربه» و «بغی» به اعدام محکوم شده بود. 

در ایران، بسیاری از فعالان سیاسی، قومی، مذهبی و اجتماعی با اتهامات امنیتی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» یا «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو می‌شوند. در برخی موارد این اتهامات منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.

ابهامات قضایی و حقوقی
۱. استفاده گسترده از اتهامات کلی و مبهم: مفاهیمی چون محاربه یا افساد فی‌الارض تعریف دقیق و محدود ندارند و به‌طور گسترده علیه مخالفان سیاسی به‌کار می‌روند.
۲. محرومیت از حق دادرسی عادلانه: بسیاری از متهمان از حق دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل بازجویی و محاکمه محروم می‌شوند (با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
۳. اعترافات اجباری: گزارش‌های متعددی وجود دارد مبنی بر این‌که اعترافات تحت شکنجه یا فشارهای شدید روانی و جسمی اخذ می‌شوند و مبنای صدور حکم قرار می‌گیرند.
۴. برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و شتاب‌زده: جلسات محاکمه غالباً کوتاه، غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.
۵. عدم امکان تجدیدنظر مؤثر: در بسیاری از پرونده‌ها، دیوان عالی کشور بدون بررسی دقیق، احکام اعدام را تأیید می‌کند.

مغایرت با حقوق بشر

• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات را به رسمیت می‌شناسد.

• ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: مجازات اعدام را فقط برای «جدی‌ترین جرایم» و پس از محاکمه عادلانه مجاز می‌داند.

• استفاده از اعدام علیه زندانیان سیاسی و امنیتی، به‌ویژه در شرایط دادرسی ناعادلانه، نقض آشکار این تعهدات بین‌المللی است.

نتیجه‌گیری
صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران نه‌تنها با اصول حقوق بشر، بلکه حتی با اصول قانون اساسی ایران درباره دادرسی عادلانه نیز در تضاد است. این روند به ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. 

Please follow and like us: