محکومیت یونس آزادبر به تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Vs7

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۴، یونس آزادبر به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یونس آزادبر، فعال مدنی ـ صنفی و بازنشسته تامین اجتماعی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی درویش گفتاری ـ رئیس شعبه ۲دادگاه انقلاب رشت در مجموع به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی درویش گفتار؛ یونس آزادبر، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است، یونس آزادبر، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان شهر رشت آزاد شد اما در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴، برای تاریخ رسیدگی ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، احضار شده بود.

پیشتر هم در بهمن ماه ۱۴۰۲، یونس آزادبر، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات «اخلال در نظام عمومی»، «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام»، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت به ریاست عمران مهدی زاده، احضار شده بود.

یونس آزادبر، در خرداد ماه ۱۴۰۳، به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سنگر احضار شده بود.

لازم به ذکر است، یونس آزادبر در حالی که بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بود، بر اثر نوسان فشارخون، تنگی نفس، احساس درد در قفسه سینه افزایش میزان رنج وی از بیماری صرع، بصورت اورژانسی به بیمارستان حشمت شهر رشت اعزام شد و پس از کنترل فشارخون و انجام معاینات تخصصی توسط پزشک آن مرکز درمانی، مشخص شد فشارهای روحی و روانی وارد شده به آقای آزادبر منجر به افزایش فشارخون و بروز درد در قفسیه سینه وی شد و در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸ میلیارد تومان از زندان مرکزی(لاکان) رشت آزاد شد.

آزادی یونس آزادبر، در حالی صورت گرفت که اوایل آذر ماه ۱۴۰۲، قاضی درویش گفتار ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب رشت، پس از مطالعه پرونده این متهم و ایراد به کیفرخواست صادره از سوی شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب رشت، پرونده یونس آزادبر را برای رفع نواقص حقوقی به آن دادسرا عودت داده بود.

در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یونس آزادبر، پس از اعزام وی به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت برگزار و او در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده به تنهایی دفاعیاتش را از بابت اتهامات«عضویت در گروههای مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به بازپرس، ارائه کرد و به زندان لاکان رشت بازگردانده شده بود.

یونس آزادبر، در تاریخ ۲۸ تیرماه۱۴۰۲، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه استان گیلان، به منزل وی در شهرستان سنگر، و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه، در نهایت بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بود.

این شهروند اهل شهرستان سنگر، سپس به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رشت منتقل و پس از صدور قرار بازداشت مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه شهر رشت بازگردانده شد و پس طی مراحل بازجویی ها به بند میثاق واقع در زندان لاکان، منتقل شده بود.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان در ایران یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر در دهه‌های اخیر است. این روند به شکل‌های مختلفی صورت می‌گیرد و در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی ایران و تعهدات بین‌المللی این کشور است.

۱. سرکوب آزادی بیان و اندیشه

بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.
همچنین اصل ۲۴ آزادی مطبوعات و نشریات را به رسمیت می‌شناسد، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
با این حال در عمل، هرگونه انتقاد از سیاست‌ها و مقامات حکومتی، انتشار دیدگاه‌های مخالف، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا اعتراضات مدنی با سرکوب امنیتی مواجه می‌شود.

۲. پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان

نهادهای امنیتی و قضایی با استفاده از اتهاماتی کلی و مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به مقدسات»، یا «همکاری با رسانه‌های معاند» برای فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و حتی شهروندان عادی پرونده‌سازی می‌کنند.
بسیاری از متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل (به‌ویژه در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی) محروم می‌شوند و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این محدودیت را تشدید کرده است.
روند رسیدگی قضایی غالباً غیرشفاف بوده و با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه است.

۳. تعارض با اسناد بین‌المللی حقوق بشر

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت آزادی بیان را تضمین می‌کند.
ماده ۱۸ این میثاق نیز حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به رسمیت می‌شناسد.
ایران به عنوان یکی از دولت‌های عضو این میثاق، متعهد به رعایت این حقوق است؛ اما رویه‌های امنیتی و قضایی کنونی در تناقض با این تعهدات قرار دارد.