تائید حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تائید شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای، حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل اباد) مشهد را تائید کردند. 

بابک پاک نیا، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و‌ تخریب اموال عمومی»، با وجود ایرادات فراوان، در شعبه ۹ دیوان عالی کشور ابرام ‌شد. در خصوص ایرادات و‌ دخالت اشخاص ثالث در روند دادرسی، با رییس قوه قضاییه مکاتبه صورت‌گرفت؛ امیدوارم قبل از آن که دیر شود، بازرسان ویژه ایشان به موضوع ورود کنند.” 

در خرداد ماه ۱۴۰۳، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با اکثریت آرا، حکم اعدام صادره بر علیه محمدجواد وفایی ثانی، را نقض و پرونده وی را برای دادرسی مجدد به شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع کرده بودند و محمودجواد وفایی پس از محاکمه توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، در شهریور ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، محمدجواد وفایی ثانی، ابتدا، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهر مشهد، محاکمه و از بابت اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» به اعدام محکوم شده بود. پس از ابلاغ حکم و اعتراض پرونده این زندانی سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع و در پی تائید فراجام خواهی و نقض حکم صادره، پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان مرجع رسیدگی کننده همر عرض، ارجاع شده بود. 

پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد برای محمدجواد وفایی ثانی توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد، وی از بابت اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» برای دومین مرحله به اعدام محکوم شد. 

محمدجواد وفایی ثانی، در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها با انواع فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفت و در نهایت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع و با توجه به اتمام مراحل تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. 

اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد. 

اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله سنگین‌ترین اتهامات کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که مجازات آن غالباً اعدام است. این عنوان کیفری، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، امنیتی و عقیدتی به‌کار رفته و دامنه‌ی معنایی گسترده و غیرشفافی دارد.

در سال‌های اخیر، احکام اعدام با استناد به این عنوان علیه فعالان سیاسی، معترضان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی کاربران فضای مجازی صادر شده است. این موضوع، پرسش‌های اساسی درباره‌ی انطباق این احکام با اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه‌ی حقوق بشر ایجاد کرده است.

۲. مفهوم «افساد فی‌الارض» در نظام حقوقی ایران

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی:

«هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جرایمی علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، ایجاد ناامنی یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.»

این تعریف گسترده، امکان تفسیر سلیقه‌ای را برای نهادهای قضایی و امنیتی فراهم کرده و در نتیجه، فعالیت‌های سیاسی و مدنی مسالمت‌آمیز نیز گاه ذیل این عنوان کیفری قرار گرفته‌اند.

۳. مغایرت با اصول دادرسی عادلانه

صدور و اجرای احکام اعدام با استناد به اتهاماتی کلی مانند «افساد فی‌الارض» در مواردی که ادله‌ی عینی و مستقل ارائه نشده، با اصول بنیادین دادرسی منصفانه مغایرت دارد.

اصول نقض‌شده در این زمینه شامل موارد زیر است:
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات،
۲. حق اطلاع از نوع اتهام،
۳. حق برخورداری از وکیل مستقل،
۴. علنی بودن و بی‌طرفی دادگاه،
۵. ممنوعیت شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری.

در عمل، بسیاری از متهمان سیاسی در ایران در مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده و محاکمات آنان به‌صورت غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود.

۴. مغایرت با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، در چند ماده‌ی بنیادین، اعدام‌های سیاسی و محاکمات ناعادلانه را نقض صریح حقوق بشر می‌داند:

• ماده ۳: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

• ماده ۵: هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا مورد مجازات یا رفتاری ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد.

• ماده ۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.

• ماده ۱۰: هر کس حق دارد در دادگاهی مستقل، بی‌طرف و علنی به‌طور منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدور حکم اعدام برای متهمان سیاسی، به‌ویژه در شرایطی که روند رسیدگی فاقد شفافیت و استقلال است، ناقض اصول فوق و حق بنیادین انسان به حیات و دادرسی عادلانه است.

۵. تعارض با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ایران از سال ۱۳۵۴ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته و موظف به اجرای مفاد آن است.

ماده‌های کلیدی این میثاق که با اجرای اعدام‌های سیاسی در تضادند، عبارت‌اند از:

• ماده ۶: حق ذاتی انسان به حیات؛ هیچ‌کس را نباید خودسرانه از زندگی محروم کرد. اعدام تنها در موارد استثنایی و پس از محاکمه‌ی منصفانه ممکن است.

• ماده ۷: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

• ماده ۱۴: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی، با حضور وکیل و هیئت قضایی بی‌طرف.

بر این اساس، اعدام متهمان سیاسی بدون رعایت کامل این اصول، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.

۶. دیدگاه نهادهای بین‌المللی

شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، و سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که:

• بسیاری از احکام اعدام در ایران، به‌ویژه علیه متهمان سیاسی، فاقد روند قضایی عادلانه است.

• اعترافات تحت شکنجه مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.

• استفاده از عنوان «افساد فی‌الارض» برای سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی، مغایر با اصل تفکیک جرایم سیاسی از جرایم خشونت‌آمیز است.

۷. جمع‌بندی

صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی با عنوان «افساد فی‌الارض»، نه‌تنها از نظر اخلاقی و انسانی غیرقابل توجیه است، بلکه نقض آشکار تعهدات ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌شمار می‌رود.

حق حیات، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حق آزادی اندیشه از جمله حقوق غیرقابل سلب بشر هستند که هیچ دولت یا نظام سیاسی نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد.

اجرای این احکام بدون شفافیت، نظارت قضایی مستقل و رعایت اصول حقوق بشر، نقض جدی اصل کرامت انسانی و تخطی از معیارهای بین‌المللی عدالت است.

Please follow and like us: