تائید حکم اعدام احسان فریدی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام بدوی بر علیه احسان فریدی در دیوان عالی کشور، تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، قضات شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام بدوی صادر شده بر علیه احسان فریدی، ۲۲ ساله، دانشجوی دانشکده فنی تبریز و متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز را تائید کردند. 

براساس این گزارش، احسان فریدی، از بابت اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده و هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام وی دور از ذهن نیست. 

در ایران، صدور احکام اعدام علیه متهمان سیاسی تحت عنوان «افساد فی‌الارض» یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر و نقض اصول دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می‌رود. این اتهام که ریشه در فقه اسلامی دارد، در قوانین کیفری ایران تعریفی گسترده و مبهم دارد و همین ابهام زمینه‌ساز استفاده سیاسی و امنیتی از آن علیه فعالان مدنی، معترضان و مخالفان سیاسی شده است.

لازم به ذکر است، احسان فریدی، پیشتر طی ۳ جلسه دادرسی توسط قاضی حسن فتح پور، رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه و از بابت اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود. 

همچنین، با توجه به اینکه کیفرخواست صادره بر علیه احسان فریدی در ۲ بخش تنظیم شده این متهم سیاسی، در شهریور ماه ۱۴۰۴ هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تبریز، از بابت اتهامات دیگر خود محاکمه و به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.  

 احسان فریدی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی در تاریخ ۲۹ خرداد ما ۱۴۰۳، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد. 

احسان فریدی، دانشجوی مقطع مهندسی در رشته ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز بود. 

۱. تعریف و جایگاه حقوقی اتهام «افساد فی‌الارض»

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، هرکس به‌طور گسترده مرتکب جرایمی شود که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، یا آسیب جدی به سلامت یا اموال مردم گردد، در صورتی که فساد او در زمین محرز شود، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

با این حال، این ماده به‌گونه‌ای تنظیم شده که حدود و مصادیق دقیق رفتار مجرمانه در آن مشخص نیست و همین ابهام سبب شده تا دادگاه‌ها در بسیاری از موارد رفتارهای سیاسی، مدنی یا اعتراضی را نیز ذیل این عنوان تفسیر و مجازات کنند.

۲. کاربرد اتهام در پرونده‌های سیاسی

در سال‌های اخیر، شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، معترضان خیابانی و کنشگران اجتماعی با اتهام «افساد فی‌الارض» یا «محاربه» روبه‌رو شده‌اند.
در اغلب این پرونده‌ها:

• متهمان در دادگاه‌های انقلاب بدون حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شوند.

• روند دادرسی فاقد شفافیت بوده و دسترسی به وکیل انتخابی محدود یا سلب می‌شود.

• اعترافات اجباری که تحت فشار جسمی یا روانی اخذ می‌شود، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.

۳. مغایرت با اصول بین‌المللی حقوق بشر

صدور و اجرای حکم اعدام به اتهاماتی از این دست، با تعهدات بین‌المللی ایران در تضاد است:

• ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را به‌عنوان حق بنیادین هر انسان تضمین کرده و تصریح می‌کند که حکم اعدام تنها در مورد «جدی‌ترین جرایم» و پس از دادرسی عادلانه قابل اعمال است.

• ماده چهاردهم همان میثاق نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه، وکیل منتخب و اصل برائت را تضمین می‌کند.

• همچنین قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ایران خواسته‌اند تا استفاده از مجازات اعدام را، به‌ویژه در جرایم سیاسی یا مبتنی بر اتهامات مبهم، متوقف کند.

۴. ماهیت سیاسی این احکام

تحلیل نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که اتهام «افساد فی‌الارض» اغلب برای سرکوب اعتراضات و ارعاب جامعه مدنی به کار می‌رود.
در مواردی، تنها شرکت در تجمعات اعتراضی یا انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان مصداق «افساد فی‌الارض» تلقی شده است.

۵. جمع‌بندی

استفاده از اتهام «افساد فی‌الارض» علیه متهمان سیاسی در ایران نمونه‌ای از ابزارسازی قضایی برای سرکوب مخالفان است.
این رویه نه تنها با اصول قانون اساسی ایران درباره حق دادرسی عادلانه و آزادی بیان در تعارض است، بلکه نقض آشکار مواد ۶ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می‌رود.

در نتیجه، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستار لغو احکام اعدام صادره بر اساس اتهامات سیاسی و مبهم و اصلاح ساختار قضایی ایران در جهت شفافیت، استقلال و رعایت حقوق متهمان شده‌اند.

Please follow and like us: