صدور قرار مجرمیت برای بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، مدیر مسئول روزنامه اعتماد در دادگاه مطبوعات«مجرم» شناخته شد ولی مدیر مسئول خبرگزاری فارس را تبرئه شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قدس آنلاین، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، از از صدور قرار مجرمیت برای بهروز بهزادی مدیر مسئول اعتماد، توسط قاضی ترابی گل سفید ـ رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۱ استان تهران، خبر داد. ارعاب، تهدید و سرکوب آزادی بیان و روزنامه‌نگاران در ایران از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری و از مصادیق بارز نقض آزادی‌های بنیادین مندرج در اسناد بین‌المللی است. این روند به‌صورت نظام‌مند و ساختاری در عرصه رسانه، فضای مجازی و فعالیت‌های مدنی جریان دارد و هدف آن کنترل افکار عمومی و جلوگیری از انتشار دیدگاه‌های انتقادی نسبت به حاکمیت است.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح این خبر گفت:”هیات منصفه، پرونده بهروز بهزادی، مدیر مسئول اعتماد به اتهام «انتشار غیرقانونی رسیدگی پرونده قضایی مقتول ـ مهران رحیمی» مطرح شد که اعضای هیات منصفه او را با اکثریت آراء مجرم اما مستحق تخفیف شناختند.” 

وی در ادامه افزود:در همان جلسه دادرسی، پرونده پیام تیرانداز ـ مدیر مسئول خبرگزاری‌ فارس به اتهام «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» موضوع شکایت دانشگاه مفید قم مطرح شد که اعضای هیات منصفه، تیرانداز را به اتفاق آراء مجرم ندانستند همچنین هیات منصفه، مدیر عامل خبرگزاری فارس را در موضوع اتهام انتشار اخبار محرمانه مربوط به علت «سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی» مجرم ندانست.” 

نصراللهی در خاتمه گفت:”رأی نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.” 

پرونده سازی قضایی بر علیه بهروز بهزادی، در حالی ادامه دارد که این روزنامه نگار، پیشتر هم در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی دادگاهی به ۱ سال منع فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی، محکوم شد. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام بهروز بهزادی برای آن پرونده، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از احضار این ۲ شهروند به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تشکیل و این روزنامه نگار در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» مجرم شناخته شده بود. 

بهروز بهزادی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از شکایت محمد سروش، محمد علی اسکندری زاده و معاونت حقوقی و امور مجلس، دولت و فراجا، در مضان اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» قرار گرفته بود. 

۱. محدودیت آزادی بیان و رسانه‌ها

آزادی بیان در ایران همواره با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیست‌وچهارم آزادی مطبوعات را به رسمیت می‌شناسد، اما بلافاصله آن را مشروط به عدم مخالفت با «مبانی اسلام و مصالح عمومی» می‌کند. این قید مبهم، دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای توقیف نشریات، فیلتر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران باز گذاشته است.

در سال‌های اخیر، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «انتشار اکاذیب»، «توهین به مقامات» یا «همکاری با رسانه‌های معاند» بازداشت و محاکمه شده‌اند.

۲. تهدید، ارعاب و فشار امنیتی

نهادهای امنیتی در ایران از روش‌های گوناگون برای فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنان استفاده می‌کنند.
این روش‌ها شامل:

• احضار و بازجویی‌های مکرر،

• تهدید به بازداشت یا محرومیت شغلی،

• نظارت بر فعالیت‌های آنلاین و مکاتبات شخصی،

• ممنوع‌الخروجی و مسدودسازی حساب‌های بانکی،

• و در برخی موارد، بازداشت‌های طولانی‌مدت در سلول انفرادی است.

چنین رفتارهایی موجب رواج خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران و از بین رفتن امنیت حرفه‌ای و روانی آنان می‌شود.

۳. کنترل فضای مجازی و سرکوب رسانه‌های مستقل

در سال‌های اخیر، با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، حکومت ایران سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل فضای آنلاین اتخاذ کرده است.
فیلترینگ گسترده، محدودسازی پلتفرم‌ها، بازداشت مدیران کانال‌های خبری و فعالان فضای مجازی، از جمله ابزارهایی است که برای مهار جریان آزاد اطلاعات به‌کار گرفته می‌شود.

این اقدامات برخلاف ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق هر فرد را در «آزادی عقیده و بیان» و «دسترسی آزادانه به اطلاعات» تضمین می‌کند.

۴. نقض دادرسی عادلانه در پرونده‌های مطبوعاتی

روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده اغلب در دادگاه‌های انقلاب اسلامی و بدون حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شوند.
در بسیاری از موارد، اتهامات امنیتی جایگزین اتهامات مطبوعاتی می‌گردد تا مجازات‌های سنگین‌تری چون حبس‌های طولانی، تبعید یا ممنوعیت شغلی اعمال شود.
فرآیند دادرسی معمولاً فاقد شفافیت است و متهمان از دسترسی به وکیل منتخب و دفاع آزادانه محروم می‌مانند.

۵. دیدگاه حقوق بشر بین‌المللی

مطابق با اصول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت‌ها موظف‌اند محیطی امن و آزاد برای روزنامه‌نگاران فراهم کنند تا بدون ترس از تعقیب، بازداشت یا تهدید، به فعالیت خود ادامه دهند.
در گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارد و یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای فعالیت رسانه‌ای محسوب می‌شود.

۶. جمع‌بندی

رفتار نظام‌مند جمهوری اسلامی ایران در برخورد با روزنامه‌نگاران و محدودسازی آزادی بیان، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر از جمله آزادی عقیده، بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
ارعاب و تهدید فعالان رسانه‌ای، نه‌تنها استقلال مطبوعات را از میان برده، بلکه موجب خاموشی صدای جامعه مدنی و تضعیف حق آگاهی عمومی شده است.

بازنگری در قوانین محدودکننده، تضمین امنیت شغلی و قضایی روزنامه‌نگاران، و پایبندی به تعهدات بین‌المللی در زمینه آزادی بیان، از الزامات اساسی برای تحقق جامعه‌ای آزاد و شفاف در ایران به شمار می‌رود.

Please follow and like us: