https://wp.me/p6xuBy-VMI
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، سیسیل کوهلر و همسر وی ژاک پاری، زوج تبعه فرانسه به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، سیسیل کوهلر و همسر وی ژاک پاری ـ زوج تبعه فرانسه و فعال سندیکایی، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۶۳ سال حبس محکوم شدند.
براساس این گزارش، یکی از متهمان پرونده به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به تحمل ۶ سال حبس، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام«محاربه از طریق همکاری با موساد» هم به تحمل ۲۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است.
همچنین، دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام«جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» همبه تحمل ۱۷ سال حبس محکوم شده است.
این زوج تبعه فرانسه، طی ۷ جلسه دادرسی توسط قاضی یکی شعب دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بودند.
در حالی خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی دسترسی این زوج تبعه فرانسه به وکیل انتخابی خود شده که سیسیل کوهلر و همسر وی ژاک پاری در مراحل بازجویی و بازپرسی با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بودند.
لازم به ذکر است، سیسیل کوهلر، متولد: ۱۹۸۴ میلادی، معلم ادبیات و از اعضای سندیکای معلمان فرانسه است که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هنگامی برای دیدار با جمعی از دوستان خود به همراه همسرش ژاک پاری به ایران سفر کرده بودند هنگام بازگشت در مسیر فرودگاه «امام خمینی تهران» پس از توقیف خودروی تاکسی حامل این زوج تبعه فرانسه، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، در حالی که از حق دسترسی به وکیل مودر نظر و سایر حقوق شهروندی و حتی مشاوره کنسولی کشور خود محروم بودند تحت انواع بازجویی ها و فشارهای روحی ـ روانی قرار گرفتند.
همچنین، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، بدون اشاره به نام سیسیل کوهلر و ژاک پاری( پاریس)، از تشکیل جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۲ شهروند تبعه فرانسه با اتهامات «جاسوسی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور»، توسط یکی از شعبه های بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین خبر داده بود.
بازداشت و پروندهسازی قضایی علیه شهروندان خارجی در ایران با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» در سالهای اخیر به یکی از روندهای نگرانکننده در زمینه نقض حقوق بشر و سوءاستفاده سیاسی از نظام قضایی تبدیل شده است. این بازداشتها اغلب در شرایطی صورت میگیرد که شفافیت حقوقی وجود ندارد و متهمان از حقوق اساسی خود مطابق با موازین بینالمللی محروم میشوند.
بنا بر گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری و دولتهای خارجی، شهروندانی از کشورهای فرانسه، سوئد، بریتانیا، آلمان، اتریش و استرالیا در ایران به اتهامات امنیتی یا جاسوسی بازداشت شدهاند. در بسیاری از این پروندهها، دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، تماس با خانواده و دسترسی کنسولی بهشدت محدود یا کاملاً سلب شده است. همچنین، اعترافات اجباری این افراد گاه از رسانههای رسمی ایران پخش شده که این اقدام نقض صریح اصل ممنوعیت اجبار به اعتراف و حق محاکمه عادلانه محسوب میشود.
از منظر حقوق بینالملل، این رفتارها در تضاد با چند سند الزامآور است:
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): مواد ۹ و ۱۴ این میثاق تأکید دارند که هیچکس نباید خودسرانه بازداشت شود و هر متهمی حق دارد در دادگاهی مستقل و بیطرف با رعایت کامل حق دفاع محاکمه شود.
-
کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (VCCR): ماده ۳۶ دولتها را موظف میسازد تا بلافاصله پس از بازداشت یک تبعه خارجی، مراتب را به کنسولگری کشور او اطلاع دهند و امکان ملاقات کنسولی را فراهم کنند.
-
کنوانسیون منع شکنجه (CAT): هرگونه فشار فیزیکی یا روانی برای اخذ اعتراف ممنوع است و استفاده از چنین اعترافاتی در روند قضایی، نقض صریح این کنوانسیون بهشمار میرود.
نهادهای بینالمللی، از جمله گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، بارها بازداشت شهروندان خارجی در ایران را «خودسرانه» و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانستهاند و برخی موارد را مصداق دیپلماسی گروگانگیری دولتی معرفی کردهاند.
در نتیجه، بازداشت و محاکمهی شهروندان خارجی در ایران تحت عناوینی همچون «جاسوسی» بدون شواهد شفاف و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و تضعیف جایگاه نظام قضایی کشور در سطح جهانی محسوب میشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

