محکومیت شهرام فلاح، شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴، شهرام فلاح، شهروند بهایی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شهرام فلاح، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی استان کرمان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن استان، در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، یک سال تبعید به شهر بیرجند و دو سال منع عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان؛ شهرام فلاح، از بابت اتهام«فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق طرح ادعاهای واهی و کذب در زمینه مسائل دینی با وصف ارتباط تشکیلاتی با خارج از کشور»، به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام«تشکیل گره و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، در ادامه این دادنامه هم شهرام فلاح، به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و به ۱ سال تبعید به شهر بیرجند، محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه شهرام فلاح، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان، برگزار شده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات استان کرمان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی هاذ و بازپرسی به زندان مرکزی استان کرمان منتقل شد. 

شهرام فلاح، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی، به منزل وی در استان کرمان، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، اولین جلسه محاکمه شهرام فلاح، در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ و دومین جلسه دادرسی به اتهامات این شهروند بهایی هم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱دادگاه انقلاب کرمان، برگزار و این شهروند بهایی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود. 

وضعیت حقوقی پرونده‌ شهروندان بهایی در ایران از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی، یکی از موارد نگران‌کننده در حوزه حقوق بشر است.

۱. جایگاه حقوقی شهروندان بهایی در قوانین داخلی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروان سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی به‌عنوان اقلیت‌های دینی رسمی شناخته شده‌اند (اصل ۱۳). اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به آیین بهایی نشده است.
به همین دلیل، شهروندان بهایی از حق شناسایی رسمی، آزادی مذهب، و برخورداری از حمایت قانونی در امور دینی محروم هستند.

در عمل، مقامات امنیتی و قضایی بهاییان را غالباً با عناوینی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «جاسوسی برای کشورهای خارجی» و یا «تشکیل گروه غیرقانونی» آنها را تحت پیگرد قرار می‌دهند.

۲. روند دادرسی و تخلفات قانونی

بررسی پرونده‌های متعدد نشان می‌دهد که بهاییان در مراحل مختلف رسیدگی قضایی با نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه مواجه‌اند:

• بازداشت‌های خودسرانه بدون حکم قضایی معتبر،

• بازجویی‌های طولانی و بدون حضور وکیل،

• اعتراف‌گیری اجباری،

• دادگاه‌های غیرعلنی و بدون رعایت اصل بی‌طرفی قاضی.

این روند برخلاف اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی ایران و نیز تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.

۳. نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی

علاوه بر پیگرد قضایی، بهاییان در ایران از حقوق اجتماعی و اقتصادی اساسی نیز محروم‌اند:

• ممنوعیت تحصیل در دانشگاه‌ها (مگر با پنهان‌کردن هویت مذهبی)،

• محرومیت از اشتغال در بخش دولتی،

• توقیف یا مصادره اموال شخصی و محل کسب،

• و حتی ممانعت از دفن متوفیان در گورستان‌های عمومی.

این رفتارها مصداق تبعیض سیستماتیک مذهبی است که با اصول برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع تبعیض در آموزش مغایر است.

۴. ارزیابی از منظر حقوق بین‌الملل

از نگاه نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، بهاییان یکی از گروه‌های مذهبی هستند که بیشترین میزان آزار و تبعیض علیه آنان اعمال می‌شود.
ایران، به عنوان عضو میثاق‌های بین‌المللی یادشده، متعهد به تضمین آزادی دین و عقیده و منع تبعیض بر اساس مذهب است.
اما ساختار قانونی و قضایی کشور عملاً با این تعهدات در تضاد است.

۵. نتیجه‌گیری

وضعیت حقوقی شهروندان بهایی در ایران، نشانگر وجود یک سیاست سازمان‌یافته تبعیض مذهبی است که در سطح قانونی و اجرایی استمرار دارد.
راه‌حل مؤثر، تنها از طریق:

• اصلاح قوانین داخلی برای شناسایی رسمی آیین بهایی،

• تضمین آزادی عقیده و مذهب،

• و پایبندی واقعی به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری
  ممکن خواهد بود.

Please follow and like us: