کاهش حبس و اعمال عفو معیاری به پرونده ۱۱۵ محکوم امنیتی

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشیت خبری هفتگی با خبرنگاران و روزنامه نگاران، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با عفو معیاری و تخفیف مجازات ۱۱۵ تن از محکومان امنیتی موافقت کرده است. وی افزود که این روند تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت و آمار نهایی افراد مشمول عفو در آن زمان اعلام می‌شود. به گفته جهانگیر، این اقدام به مناسبت «ولادت پیامبر اسلام» و «امام جعفر صادق» انجام گرفته است.

تحلیل حقوقی و حقوق بشری

بر اساس توضیحات رسمی، این عفو تنها شامل محکومان پرونده‌های موسوم به «امنیتی» می‌شود که دستکم ۵ سال از صدور حکم آنها گذشته و در این مدت «هیچ فعالیت و موضع‌گیری» و یا فعالیت «ضد امنیتی» نداشته باشند. همچنین شرط شده که حکم فرد هنوز اجرا نشده باشد. این محدودیت‌ها موجب می‌شود که بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، که اغلب مشمول اتهامات امنیتی هستند، از این عفو کنار گذاشته شوند.

مطابق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی و اصول ۱۱۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، اختیار عفو و تخفیف مجازات‌ها از سوی رهبر جمهوری اسلامی و بنا بر پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. با این حال، از منظر اصول دادرسی عادلانه مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۴ و ۵) و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، عفو نباید جایگزین رسیدگی عادلانه، علنی و مستقل قضایی شود.

ارزیابی از منظر حقوق بشر

اعمال سیاست‌های موسوم به «عفو معیاری»، در حالی که روندهای دادرسی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی همواره با نقض گسترده حقوق متهمان ـ از جمله نبود دسترسی به وکیل مستقل، محاکمه غیرعلنی، و استناد به اعترافات اجباری ـ همراه بوده، نمی‌تواند جبران‌کننده این نقض‌ها باشد.

علاوه بر این، ماهیت گزینشی و سیاسی این عفوها، که تنها شامل افرادی می‌شود که در دوران حبس خود «رفتار و موضع سیاسی خاصی نداشته‌اند»، نشان می‌دهد که معیار اصلی نه اصلاح قضایی، بلکه کنترل سیاسی و حفظ انضباط ایدئولوژیک در زندان‌ها است.

نتیجه‌گیری

اگرچه تصمیم اخیر می‌تواند به آزادی شماری از زندانیان کمک کند، اما از منظر حقوقی و بین‌المللی، چنین عفوهایی زمانی می‌توانند واجد ارزش حقوق بشری باشند که در چارچوب شفاف، غیرتبعیض‌آمیز و منطبق بر اصول دادرسی منصفانه اجرا شوند. در غیر این صورت، این اقدام بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختار قضایی باشد، بیانگر استمرار نگاه امنیتی به زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی است.