بنیامین نقدی به اعدام محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲خردادماه ۱۴۰۵، بنیامین نقدی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، به اعدام محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، بنیامین نقدی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس و از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن استان، اعدام محکوم شده است. 

مصطفی نیلی، وکیل مدافع متهم این پرونده به خبرنگار وبسایت امتداد اعلام کرد:”قضای شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، بنیامین نقدی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد.”

این وکیل دادگستری در ادامه نیز تشریح کرد:”بنیامین نقدی در شب ۱۳دی ماه ۱۴۰۴، در شیراز، به علت«شعله‌ور نمودن یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی» بازداشت و در ابتدا به وی اتهام «شروع به قتل» تفهیم شد ولی پس از آن اتهام وی به «محاربه» تغییر کرد.” 

نیلی در ادامه نیز خاطرنشان کرد:”پس از پایان تحقیقات مقدماتی کیفرخواست ایشان با اتهام های «محاربه»، «عضویت در گروه‌های به هم‌زننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شد و نسبت به اتهام «ایراد صدمه جسمانی به ماموران و حمل سلاح سرد» برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.” 

وکیل مدافع بنیامین نقدی در ادامه تشریح کرد:”در جلسه دادگاه قضات دادگاه تمامی اتهامات را مصداق «افسادفی‌الارض» تشخیص و بر همین مبنا حکم اعدام برای بنیامین نقدی صادر کردند.” 

صدور احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از منظر حقوق داخلی و موازین بین‌المللی حقوق بشر، با نگرانی‌های جدی درباره نقض حق دادرسی عادلانه همراه بوده است. گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که شماری از متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، رسیدگی علنی و مستقل، حق سکوت و امکان دفاع مؤثر محروم بوده‌اند. همچنین طرح اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» علیه معترضان، به دلیل تفسیر گسترده و مبهم این عناوین کیفری، با انتقادهای گسترده حقوقی مواجه شده است.

براساس مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، مجازات اعدام تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه قابل اعمال است. در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، انتشار گزارش‌هایی درباره اخذ اعترافات اجباری، محدودیت ارتباط متهمان با خانواده و وکیل، و رسیدگی شتاب‌زده در دادگاه‌های انقلاب، مشروعیت و اعتبار احکام صادره را با تردید جدی مواجه کرده و نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره نقض حق حیات و اصول بنیادین دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

Please follow and like us: