محکومیت یعقوب درخشان به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، یعقوب درخشان، متهم سیاسی به اعدام محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، یعقوب درخشان، متهم سیاسی، ۵۰ ساله، اهل شهرستان بندرانزلی از توابع استان گیلان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(لاکان) رشت، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر رشت، به اعدام محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر رشت؛ یعقوب درخشان، از بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، یعقوب درخشان، پیشتر هم توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت، در مرداد مانه ۱۴۰۴، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی»، به اعدام محکوم شده بود اما در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه وی نقض و پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده بود. 

یعقوب درخشان، اولین مرتبه در تیر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در استان گیلان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» چند بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان رشت، آزاد شده بود اما چندی بعد برای دومین مرتبه از سوی ماموران امنیتی، دستگیر و در حالی که دوران بازجویی های خود را بدون دسترسی به وکیل سپری کرد در مرحله بازپرسی هم از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شده بود و در نهایت پس از تفهیم اتهام «بغی» به زندان لاکان شهر رشت، منتقل و کیفرخواست او به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار ارجاع شد. 

صدور احکام اعدام علیه متهمان سیاسی در ایران، از منظر حقوق بشر و موازین بین‌المللی، با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است. مطابق ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۶ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، حق حیات از بنیادی‌ترین حقوق انسان‌ها محسوب می‌شود و اجرای مجازات اعدام تنها باید در محدودترین شرایط و پس از دادرسی کاملاً عادلانه صورت گیرد.

با این حال، گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که بسیاری از متهمان سیاسی در ایران در روند رسیدگی قضایی از حقوقی مانند دسترسی آزاد به وکیل مستقل، دادگاه علنی، اصل برائت و امکان دفاع مؤثر محروم بوده‌اند.

همچنین نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اتهاماتی همچون «بغی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» علیه معترضان، فعالان سیاسی و شهروندان معترض ابراز نگرانی کرده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی پرونده‌ها، اعترافات اجباری، فشارهای امنیتی و نگهداری طولانی‌مدت در بازداشت انفرادی، در روند تشکیل پرونده و صدور حکم نقش داشته است؛ موضوعی که با اصول دادرسی عادلانه، منع شکنجه و حفظ کرامت انسانی در حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. 

Please follow and like us: