https://wp.me/p6xuBy-Zjl
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، راحله معینی، به تحمل بیش از ۲ سال حبس تعزیری و ۲ فقره مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، راحله معینی، فرزند: کامران، ساکن سعادت آباد تهران، فعال فضای مجازی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۴، دو سال منع خروج از کشور و ۲سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری؛ راحله معینی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی ـ شبکه ایکس» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری درجه ۴ و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومت از حقوق اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، راحله معینی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران نیروی انتظامی«کلانتری سعادت آباد تهران»، شناساسس و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی مرتبط با «انتشار مطالب در صفحه شخصی توئیترش ـ شبکه ایکس فعلی» و «فعالیت در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴»، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تفهیم اتهام و پرونده اش به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
پس از اتمام جلسه دادرسی و ابلاغ حکم بدوی صادره توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، راحله معینی، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
راحله معینی، دانشآموخته رشته مهندسی پزشکی از دانشگاه پلیتکنیک و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه پلیتکنیک میلان است.
در پرونده راحله معینی چندین مورد از مصادیق احتمالی نقض حقوق متهم و آزادیهای بنیادین قابل مشاهده است که با قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر قابل بررسی است.
نخست، محکومیت به دلیل انتشار مطالب در فضای مجازی، از منظر حق آزادی بیان، واجد اهمیت ویژه است. مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
همچنین ماده ۱۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران از دولتهای عضو آن است، حق آزادی بیان و آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت شناخته است. هرگونه محدودیت بر این حق باید بر اساس قانون، ضروری، متناسب و برای اهداف مشروع اعمال شود.
دوم، استفاده از اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» در ارتباط با فعالیتهای مدنی یا مسالمتآمیز، از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، نیازمند ارائه ادله روشن و مشخص درباره عناصر مادی و معنوی جرم است.
در صورتی که فعالیتهای انتسابی صرفاً شامل بیان عقیده، فعالیت در فضای مجازی یا مشارکت مسالمتآمیز در تجمعات بوده باشد، اعمال چنین اتهامی میتواند با حقوق بنیادین مربوط به آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز در تعارض قرار گیرد.
سوم، صدور مجازاتهای تکمیلی شامل دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور، باید مطابق اصول ضرورت، تناسب و فردیسازی مجازاتها اعمال شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تکمیلی باید متناسب با نوع جرم، وضعیت محکوم و اهداف اصلاحی باشند. همچنین محدودیت بر حق رفتوآمد، تحصیل یا بهرهمندی از حقوق اجتماعی نباید فراتر از ضرورت قانونی باشد.
با توجه به اینکه راحله معینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پلیتکنیک میلان است، اجرای حکم منع خروج از کشور میتواند حق دسترسی وی به آموزش عالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ حقی که در ماده ۱۳ «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مورد شناسایی قرار گرفته است.
چهارم، تعقیب کیفری به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی و مشارکت در اعتراضات، در صورتی که اقدامات انتسابی فاقد رفتار خشونتآمیز بوده و در چارچوب استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان و آزادی تجمعات انجام شده باشد، میتواند با اصول مندرج در مواد ۱۹ و ۲۱ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» درباره آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز مغایرت داشته باشد.
در نهایت، صرفنظر از ماهیت اتهامات، راحله معینی مطابق قوانین داخلی ایران و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، امکان اعتراض مؤثر به رأی صادره، رعایت اصل تناسب مجازات و احترام به آزادیهای بنیادین برخوردار است.
هرگونه محدودیت بر این حقوق باید مستند به قانون، ضروری، متناسب و منطبق با الزامات حقوق بشر باشد.
