By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11C2
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، حسن یونسی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسن یونسی، وکیل دادگستری و فعال فضای مجازی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، توقیف گوشی تلفن همراه، منع فعالیت در بستر فضای مجازی، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیش شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ حسن یونسی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، منع فعالیت در فضای مجازی«مذت منع فعالیت مشخص نشده» و به توقیف گ.شی تلفن همراه اش در حق دولت، محکوم شد.
این حقوقدان با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرده که مبنی تشکیل این پرونده قضایی، اظهارات وی در خصوص اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ بوده است.
پیشتز نیز جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حسن یونسی در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، برگزار و این فعال فضای مجازی برای مدت ۳ ماه از هرگونه فعالیت در فضای مجازی محروم شده بود و سپس توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
حسن یونسی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، به همراه مصطفی نیلی ـ از دیگر وکلای دادگستری، در فرودگاه مهرآباد تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه آزاد شده بود اما در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام و یا تهدید به پرونده ساز قضایی به همراه جمعی از وکلای دادگستری، به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
صدور حکم حبس تعزیری، جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی علیه حسن یونسی، در ارتباط با اظهارات و فعالیتهای وی در فضای مجازی، از منظر حقوق بشر، با حق آزادی بیان و آزادی عقیده در تعارض قرار دارد.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادانه عقاید و دیدگاههای خود را بیان و اطلاعات و افکار را از طریق هر وسیلهای جستوجو، دریافت و منتشر کند.
همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را به رسمیت شناخته و محدودیت آن را تنها در شرایط مشخص و با رعایت ضرورت و تناسب قانونی مجاز میداند.
محکومیت فرد به دلیل اظهارنظر درباره اعتراضات سراسری، در صورتی که صرفاً متکی بر بیان مسالمتآمیز دیدگاهها باشد، همچنین باید با اصل تناسب مجازات با رفتار انتسابی و ضرورت حمایت از آزادی بیان مورد ارزیابی قرار گیرد.
توقیف تلفن همراه و منع فعالیت در فضای مجازی نیز، با توجه به ماهیت آن، محدودیتی مستقیم بر امکان ارتباط و بیان فرد محسوب میشود و باید دارای مبنای قانونی روشن، هدف مشروع و ضرورت مشخص باشد.
افزون بر این، با توجه به اینکه حسن یونسی وکیل دادگستری است، برخورداری وی از حق دادرسی عادلانه و تضمینهای دفاعی موضوع مفاد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، باید در تمام مراحل رسیدگی قضایی رعایت شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید