By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-1174
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۵، سامان قادری به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، سامان قادری، حدودا ۳۷ ساله، اهل شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ سامان قادری از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
در ادامه این دادنامه هم سامان قادری به ۲ سال منع خروج از کشور، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی محکوم شده است.
دادنامه صادره در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵ به سامان قادری ایلاغ شده است.
لازم به ذکر است، سامان قادری در اسفندماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در شهر تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مورد نظرش محروم شده بود توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ فضایی تهران«دادسرای جرایم امنیتی ـ سیاسی» انتدا به زندان اوین و پس از مدتی کوتاه به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
محکومیت سامان قادری به حبس و مجازاتهای تکمیلی، با توجه به محرومیت وی از دسترسی به وکیل مورد نظرش در مرحله تحقیقات مقدماتی، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر با اصول دادرسی عادلانه و حق برخورداری از دفاع مؤثر در تعارض است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امکانات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب را به رسمیت میشناسد.
همچنین اعمال مجازاتهای تکمیلی از جمله منع خروج از کشور و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، در صورتی که صرفاً در ارتباط با اعمال حقوق بنیادین از جمله آزادی بیان و مشارکت اجتماعی و سیاسی صورت گرفته باشد، میتواند با حقوق و آزادیهای تضمینشده در مواد ۱۹، ۲۲ و ۲۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید