By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zpa
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، کمال خان بابایی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کمال خان بابایی، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: رضا، متاهل، دارای ۱ فرزند، ساکن استان قزوین و دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی اسدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین، به اعدام محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی اسدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین؛ کمال خان بابایی، از بابت اتهام «محاربه از طریق آتش زدن و تخریب اموال عمومی در جهت اقدام علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده است.
لازم به ذکر است، کمال خان بابایی، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه، در استان قزوین، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سپاه پاسداران قزوین و طی مراحل بازجویی ها، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی و انتخاب وکیل محروم شده بود تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”کمال خان بابایی، در مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه دنده هم آسیب دید و به علت مشت و لقدهایی که به سر و صورتش خورد از ناحیه دندان هم به شدت آسیب دید. همه این شکنجه ها فقط به این علت که وی در جریان اعتراضات «دوربین کنترل ترافیک را شکسته بود» صورت گرفت.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از ابلاغ این حکم با توجه به درخواست فرجام خواهی پرونده کمال خان بابایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
صدور حکم اعدام برای کمال خانبابایی از بابت اتهام «محاربه»، با توجه به ماهیت اتهام، روند بازداشت و محرومیت از حقوق دفاعی وی بعنوان متهم این پرونده و تائید شکنجه و رفتار قهرآمیز با وی در مرحله بازجویی، از منظر حقوق داخلی و موازین بینالمللی حقوق بشر، نیازمند بررسی دقیق و رعایت شدیدترین تضمینهای دادرسی عادلانه است.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از نخستین مراحل تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل، اطلاع از اتهام و ادله انتسابی، امکان دفاع مؤثر و رسیدگی منصفانه را دارد.
همچنین هرگونه اقرار یا اطلاعات اخذشده تحت فشار، اجبار یا رفتارهای مغایر با کرامت انسانی، فاقد اعتبار حقوقی بوده و نمیتواند مبنای صدور حکم کیفری قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از بنیادیترین حقوق بشر محسوب میشود و اعمال مجازات اعدام صرفاً در موارد بسیار محدود و پس از رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و با تضمین امکان دفاع مؤثر قابل بررسی است.
همچنین، مطابق مفاد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ همین میثاق، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از رفتار انسانی در دوران بازداشت و حق محاکمه عادلانه از حقوق غیرقابل انکار هر فرد محسوب میشود.
در پروندههایی که اتهامات سنگینی مانند «محاربه» منجر به صدور حکم اعدام میشود، ضرورت دارد ادله اثباتی، نحوه انتساب رفتار مجرمانه، شرایط ارتکاب عمل، قصد و اراده متهم و رعایت تمامی مراحل قانونی رسیدگی، با دقت و شفافیت کامل بررسی شود.
با توجه به ارجاع پرونده کمال خانبابایی به دیوان عالی کشور، تضمین حق فرجامخواهی مؤثر، بررسی دقیق ایرادات شکلی و ماهوی پرونده و نظارت بر رعایت اصول دادرسی عادلانه، از مهمترین الزامات حقوقی پیش از هرگونه اجرای حکم سلبکننده حیات محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید