https://wp.me/p6xuBy-ZQm
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، فرهاد باغچقی، به تحمل حبس تعزیری و ضربات شلاق محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، اواخر تیر ماه ۱۴۰۵، فرهاد باغچقی، اهل شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و از دستگیرشدگان مرتبط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ بجنورد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهر بجنورد؛ فرهاد باغچقی، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تمرد نسبت به مأموران دولت حین انجام وظیفه» و «درگیری با مأموران» در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
در این گزارش عنوان شده که جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه فرهاد باغچقی بصورت غیابی برگزار شده و متهم این پرونده در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
در این گزارش مشخص نشده که فرهاد باغچقی از بابت هر اتهام به چه میزان حبس تعزیری و شلاق محکوم شده است.
لازم به ذکر است، فرهاد باغچقی، در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان خراسان شمالی و طی مراحل بازجویی ها و تحمل حدود ۲ ماه بلاتکلیفی به زندان مرکزی بجنورد منتقل شد و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان آزاد شد.
محکومیت فرهاد باغچقی به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، در کنار برگزاری جلسه دادرسی به‌صورت غیابی و محرومیت از حق انتخاب آزادانه وکیل با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر اصول دادرسی عادلانه با ابهامات و چالش‌های حقوقی قابل توجهی همراه است.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر متهم حق دارد از بدو فرایند دادرسی از وکیل منتخب خود بهره‌مند شود و محدود کردن این حق، به‌ویژه در پرونده‌های با ماهیت امنیتی یا سیاسی، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
همچنین برگزاری محاکمه غیابی، در صورتی که ابلاغ قانونی و امکان دفاع مؤثر برای متهم فراهم نشده باشد، می‌تواند حق دفاع را به‌طور جدی مخدوش کند.
علاوه بر این، صدور حکم شلاق به‌عنوان مجازات بدنی، با تعهدات بین‌المللی ایران از جمله ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند، در تعارض ارزیابی شده است.
همچنین مواد ۹ و ۱۴ این میثاق بر حق آزادی و امنیت شخصی، دسترسی به دادرسی عادلانه، اطلاع از اتهامات، برخورداری از وکیل و امکان دفاع مؤثر تأکید دارند.
از این رو، محرومیت از انتخاب وکیل، رسیدگی غیابی و اعمال مجازات شلاق، در کنار یکدیگر، می‌توانند این نگرانی را ایجاد کنند که روند رسیدگی با استانداردهای شناخته‌شده دادرسی منصفانه و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران انطباق کامل نداشته است.
