By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-105d
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، مصطفی علیپور به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مصطفی علیپور، حدوداً ۳۲ ساله، اهل و ساکن شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی و از بازداشتشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی ایرانلو ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد و همچنین شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ بجنورد، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد که در تیرماه ۱۴۰۵ به وی ابلاغ شده است، مصطفی علیپور از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ بجنورد که در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ به مصطفی علیپور ابلاغ شده، وی از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران درباره روند رسیدگی به این پرونده اظهار داشت:”پرونده مصطفی علیپور با صدور دو کیفرخواست به مراجع قضایی ارسال شد. جلسه رسیدگی به اتهامات وی پس از احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد، به ریاست قاضی ایرانلو، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ برگزار شد و او تنها حدود ۱۵ دقیقه فرصت دفاع از خود را داشت. همچنین، در مراحل بازجویی، تحقیقات مقدماتی و حتی جلسه دادگاه، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم شده بود.”
این منبع در ادامه افزود: «مصطفی علیپور در زمان بازداشت، بر اثر اصابت حدود ۱۰۰ گلوله ساچمهای مجروح شده بود. وی به دلیل نگرانی از بازداشت، پیش از دستگیری به مراکز درمانی مراجعه نکرد، اما با کمک یک پزشک، حدود ۷۰ ساچمه از بدن او خارج شد و تعدادی از ساچمهها همچنان در بدنش باقی مانده است.»
لازم به ذکر است، مصطفی علیپور در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ توسط مأموران اداره آگاهی نیروی انتظامی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
در این پرونده، صدور همزمان مجازات حبس تعزیری و شلاق علیه یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، در کنار ادعای محرومیت از حق انتخاب آزادانه وکیل و محدود بودن فرصت دفاع، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل است.
اصل ۳۵ قانون اساسی، حق برخورداری از وکیل را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بر رعایت حقوق متهمان در تمامی مراحل دادرسی تأکید دارد.
هرچند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل پیشبینی کرده است، این محدودیت همواره از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری به دلیل تأثیر آن بر حق دفاع مؤثر مورد انتقاد قرار گرفته است.
همچنین، مجازات شلاق از منظر حقوق بینالملل با تعهدات ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بهویژه ماده ۷ این میثاق که هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع میکند، محل اختلاف و انتقاد مستمر نهادهای بینالمللی حقوق بشر است.
افزون بر این، رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، فرصت کافی برای دفاع، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و رعایت اصل تناسب جرم و مجازات انجام شود؛ اصولی که در مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آنها تأکید شده است.
در صورت اثبات نقض این تضمینها، مشروعیت فرآیند دادرسی و احکام صادره از منظر استانداردهای حقوق بشر با چالش جدی مواجه خواهد بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید