By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZEl
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، یاسر ریحانی به تحمل حبس، شلاق و پرداخت جرای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، یاسر ریحانی، ۳۶ ساله، اهل شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس، هشتاد ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره؛ یاسر ریحانی، از بابت اتهاماتی مرتبط با بازداشت وی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس، هشتاد ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، یاسر ریحانی، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در شهر بجنورد دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه از زندان بجنورد آزاد شد.
محکومیت یاسر ریحانی به حبس، شلاق و جزای نقدی در ارتباط با بازداشت وی در جریان اعتراضات سراسری، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه است. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق دارد از ابتدای فرایند تعقیب و تحقیق به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد و از تمامی حقوق دفاعی خود بهرهمند شود. همچنین، رسیدگی قضایی باید توسط دادگاهی مستقل، بیطرف و بر اساس اصل برائت انجام گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و بر حق برخورداری از محاکمهای عادلانه، علنی، مستقل و بیطرف، دسترسی مؤثر به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و حق تجدیدنظرخواهی تأکید میکنند. در صورتی که محکومیت بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار، محرومیت از دسترسی به وکیل یا سایر نقضهای دادرسی صادر شده باشد، چنین حکمی با تعهدات بینالمللی ایران مغایرت خواهد داشت.
علاوه بر این، صدور حکم هشتاد ضربه شلاق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ناسازگار است. ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعمال شکنجه و هرگونه مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میدانند. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز مجازات شلاق را مصداق رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی کرده و خواستار لغو آن در نظامهای کیفری شدهاند. از این رو، اجرای چنین مجازاتی، در کنار محدودیتهای اعمالشده بر حق اعتراض مسالمتآمیز، موجب تداوم نگرانیها درباره رعایت تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید