By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-r7Q
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۷مهر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای مجتبی میرطهماسب را به حبس، جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، مجتبی میرطهماسب، کارگردان و مستندساز، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و مجازات تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور، تهیه پژوهشنامه و ساخت فیلم زیر نظر بنیاد شهید محکوم شده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر تاریخ صدور این حکم را هفته گذشته و اتهامات مجتبی میرطهماسب را (نشر اکاذیب در فضای مجازی) که به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی عنوان کرد.
این وکیل دادگستری در تشریح بقیه احکام صادره بر علیه موکل خود افزود:”اجرای حکم حبس مجتبی میرطهماسب به مدت ۵ سال تعلیق شده و در طول این مدت وی از حق خروج از کشور محروم و تهیه پژوهشنامه ۴۰ صفحه ای، ساخت یک فیلم زیر نظر بنیاد شهید با موضوع خانوداه و فرزندان شهدای امنیت و اقتدار و همچنین ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محروم شده است.”
رئیسان، همچنین در خصوص مبنی اتهامات و علت تشکیل این پرونده بر علیه مجتبی میرطهماسب افزود:”پروندهای که برای آقای میرطهماسب تشکیل شد و نتیجه آن همین شد که دادسرای امنیت تهران امضای این بیانیه رو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اعلام کرد و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرده بود و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پرونده رسیدگی شد و دادگاه عنوان (تبلیغ علیه نظام) را به (نشر اکاذیب در فضای مجازی) تغییر داد و حکمی که عرض کردم را صادر کرد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، مجتبی میرطهماسب، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار مجتبی میرطهماسب، کارگردان سینما به دادسرای زندان اوین
پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید