•                    
  •                  
جمعه , ۱۱ آذر , ۱۴۰۱
جمعه, دسامبر 2

محکومیت مجتبی میرطهماسب به حبس، جریمه نقدی و مجازات تکمیلی

0
104

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۷مهر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای مجتبی میرطهماسب را به حبس، جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، مجتبی میرطهماسب، کارگردان و مستندساز، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و مجازات تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور، تهیه پژوهشنامه و ساخت فیلم زیر نظر بنیاد شهید محکوم شده است.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر تاریخ صدور این حکم را هفته گذشته و اتهامات مجتبی میرطهماسب را (نشر اکاذیب در فضای مجازی) که به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی عنوان کرد.

این وکیل دادگستری در تشریح بقیه احکام صادره بر علیه موکل خود افزود:”اجرای حکم حبس مجتبی میرطهماسب به مدت ۵ سال تعلیق شده و در طول این مدت وی از حق خروج از کشور محروم و تهیه پژوهشنامه ۴۰ صفحه ای، ساخت یک فیلم زیر نظر بنیاد شهید با موضوع خانوداه و فرزندان شهدای امنیت و اقتدار و همچنین ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محروم شده است.”

رئیسان، همچنین در خصوص مبنی اتهامات و علت تشکیل این پرونده بر علیه مجتبی میرطهماسب افزود:”پرونده‌ای که برای آقای میرطهماسب تشکیل شد و نتیجه آن همین شد که دادسرای امنیت تهران امضای این بیانیه رو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اعلام کرد و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرده بود و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پرونده رسیدگی شد و دادگاه عنوان (تبلیغ علیه نظام) را به (نشر اکاذیب در فضای مجازی) تغییر داد و حکمی که عرض کردم را صادر کرد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، مجتبی میرطهماسب، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.