By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-1031
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، آرین ولی پور، به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، آرین ولیپور، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قاضی محمدمهدی شهمیرزادی، رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام و حبس تعزیری محکوم شده است. صدور حکم اعدام بر علیه آرین ولیپور، از منظر موازین حقوق بشر بینالمللی و اصول دادرسی عادلانه، با توجه به ماهیت مجازات تعیینشده، نیازمند بررسی دقیق روند رسیدگی قضایی، نحوه دسترسی وی به حقوق دفاعی و رعایت تمامی تضمینهای قانونی است. مجازات اعدام بهعنوان شدیدترین مجازات کیفری، تنها در شرایطی میتواند مطرح شود که بالاترین استانداردهای دادرسی عادلانه، استقلال قضایی و حق دفاع مؤثر رعایت شده باشد.
بر اساس دادنامه صادره از سوی قاضی محمدمهدی شهمیرزادی، رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، آرین ولیپور از بابت اتهام «محاربه از طریق همکاری با اسرائیل» و «تخریب اموال عمومی و ایجاد حریق» به اعدام محکوم شده است. همچنین وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: «پس از ابلاغ حکم و ثبت درخواست اعتراض، پرونده آرین ولیپور به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است، اما این زندانی به دلیل فشارهای شدید روحی و روانی با مشکلات جدی مواجه شده است. زمانی که آرین ولیپور در زندان تهران بزرگ نگهداری میشد، در تاریخ ۳ مردادماه ۱۴۰۵، در سرویس بهداشتی زندان اقدام به آسیب به خود کرده بود که پس از اطلاع همبندیهای وی و گزارش موضوع به مسئولان زندان، به بهداری منتقل شد. وی سپس در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.»
لازم به ذکر است، آرین ولیپور در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
صدور حکم اعدام بر علیه آرین ولیپور، از منظر موازین حقوق بشر بینالمللی و اصول دادرسی عادلانه، با توجه به ماهیت مجازات تعیینشده، نیازمند بررسی دقیق روند رسیدگی قضایی، نحوه دسترسی وی به حقوق دفاعی و رعایت تمامی تضمینهای قانونی است. مجازات اعدام بهعنوان شدیدترین مجازات کیفری، تنها در شرایطی میتواند مطرح شود که بالاترین استانداردهای دادرسی عادلانه، استقلال قضایی و حق دفاع مؤثر رعایت شده باشد.
مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان دارای حق ذاتی زندگی است و هیچ فردی نباید بدون رعایت موازین قانونی و قضایی از این حق محروم شود. همچنین بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میکند که هر شخص حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف و با رعایت کامل اصول عدالت، به اتهامات مطرحشده علیه وی رسیدگی شود. بر اساس ماده ۱۱ این اعلامیه نیز، اصل بر بیگناهی افراد است و هیچکس نباید پیش از اثبات جرم در یک دادگاه صالح و مطابق قانون، مجرم شناخته شود.
در همین چارچوب، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است، مجموعهای از تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه را برای متهمان پیشبینی کرده است؛ از جمله حق برخورداری از وکیل، اطلاع دقیق از اتهامات، فرصت کافی برای دفاع، رسیدگی در دادگاه صالح و مستقل و امکان اعتراض به حکم صادره.
در پروندههایی که مجازات اعدام برای متهم تعیین میشود، رعایت حق دفاع مؤثر اهمیت دوچندان دارد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات تأکید کرده است که اجرای حکم اعدام در صورتی با تعهدات بینالمللی دولتها سازگار است که تمامی الزامات دادرسی عادلانه رعایت شده و هیچگونه نقض جدی حقوق متهم در روند رسیدگی وجود نداشته باشد.
همچنین مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق اساسی بشر شناخته شده و کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند، مکلف هستند این مجازات را تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت دقیق استانداردهای قضایی اعمال کنند.
با توجه به گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت روحی و روانی آرین ولیپور در دوران بازداشت و نگهداری در زندان، مسئولان زندان و مقامات قضایی موظف هستند مطابق اصول حقوق بشری، سلامت جسمی و روانی زندانیان را تضمین کرده و از هرگونه شرایطی که موجب آسیب به کرامت انسانی آنان شود جلوگیری کنند. ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح میکند که با تمامی افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص رفتار شود.
از منظر حقوق کیفری، حتی در صورت انتساب اتهامات سنگین به یک فرد، مجازات نباید جایگزین فرآیند عادلانه رسیدگی شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب مجازات با جرم، اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام در یک روند قضایی منصفانه، از پایههای اساسی عدالت کیفری محسوب میشوند.
با توجه به اینکه پرونده آرین ولیپور در مرحله اعتراض و ارجاع به دیوان عالی کشور قرار گرفته است، ضرورت دارد تمامی مراحل رسیدگی با رعایت کامل حقوق دفاعی وی، بررسی دقیق ادله، امکان دسترسی مؤثر به وکیل و توجه به اصل حفظ حق حیات انجام شود.
حفظ جان افراد، جلوگیری از اجرای مجازاتهای غیرقابل بازگشت در شرایط وجود هرگونه ابهام حقوقی و تضمین دادرسی عادلانه، از مهمترین تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب میشود و در پروندههای منتهی به حکم اعدام، کوچکترین نقض حقوق قانونی متهم میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید