By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-109z
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۵، محمود شاددل، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، محمود شاددل، ۳۰ ساله، اهل شهرستان آشخانه از توابع استان خراسان شمالی و از بازداشتشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی سیدجعفر هاشمی ـ رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامهای که در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، بهصورت شفاهی به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ محمود شاددل از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، پیشتر جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره علیه محمود شاددل برگزار شده و وی بهعنوان متهم این پرونده، در مراحل بازجویی، بازپرسی و تنظیم کیفرخواست، از حقوق اولیه یک متهم محروم بوده است.
محمود شاددل، حدود ۱۰ روز پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان خراسان شمالی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی بجنورد منتقل و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
مدر حالی محمود شاددل به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که وی در مراحل بازجویی، بازپرسی و تنظیم کیفرخواست از برخی حقوق اساسی یک متهم، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل و امکان دفاع مناسب، محروم بوده است.
رعایت حق دفاع، اصل برائت و برخورداری از یک دادرسی عادلانه، از اصول بنیادین حقوق کیفری محسوب میشود.
مطابق با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشند و محدودیت در دسترسی به وکیل، بهویژه در پروندههای امنیتی، میتواند بر روند عادلانه رسیدگی قضایی تأثیرگذار باشد.
همچنین، اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» از جمله عناوینی هستند که در سالهای اخیر در پروندههای متعددی علیه فعالان مدنی، سیاسی و شهروندان معترض مورد استفاده قرار گرفتهاند.
اعمال مجازات حبس برای فعالیتها یا اعتراضات مسالمتآمیز، در صورت فقدان شفافیت در تعریف رفتار مجرمانه و عدم ارائه ادله روشن، میتواند با اصول آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق مشارکت شهروندان در امور عمومی، مندرج در مفاد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید