محکومیت ۵فعال فضای مجازی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۵، پنج تن از شهروندان ساکن میاندوآب به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، رضا پهلوانیان، آرش کهپور، رامین اسلامی باروق، جلال کودریلو و حسن جوادزاده، از فعالان فضای مجازی، ساکن شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه ای که در تاریخ ۳۱ تیر مذاه ۱۴۰۵ به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ جلال کودریلو، رامین اسلامی، حسین جوادزاده، آرش کهپور و رضا پهلوانیان، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به تحمل ۸ماه حبس تعزیری  محکوم شده اند. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه رضا پهلوانیان، آرش کهپور، رامین اسلامی، جلال کودریلو و حسن جوادزاده، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان میاندوآب برگزار شده بود. 

این فعالان فضای مجازی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در مرحله بازپرسی در شعبه اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میاندوآب تفهیم اتهام شده بودند. 

رضا پهلوانیان، آرش کهپور، رامین اسلامی باروق، جلال کودریلو و حسن جوادزاده، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان میاندوآب، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در اسفند ماه ۱۴۰۴، اولیه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

جلال کودریلو، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات میاندوآب احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

محکومیت این شهروندان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در ارتباط با فعالیت‌های آنان در فضای مجازی، از منظر حقوق بنیادین آزادی بیان و تضمین‌های دادرسی عادلانه قابل بررسی است. آزادی بیان، از جمله حق انتشار و دریافت اطلاعات و ابراز عقیده، در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و هرگونه محدودیت بر این حق باید مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد.

از سوی دیگر، بازداشت این افراد توسط اداره اطلاعات، انجام تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام و سپس صدور حکم حبس، مستلزم رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان، از جمله حق دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل اتهام، برخورداری از فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف است. این تضمین‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

همچنین، استفاده از عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در فضای مجازی، همواره از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری مورد بحث بوده است.

اعمال مجازات حبس برای بیان دیدگاه‌ها یا فعالیت‌های فاقد خشونت، در صورتی که مستند به ادله روشن و رفتار مجرمانه مشخص نباشد، می‌تواند با حق آزادی بیان و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر مغایرت داشته باشد.

Please follow and like us: