By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10ZS
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام علی اصغر پیغمبری در دیوان عالی کشور، تائید شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای، حکم اعدام بدوی بر علیه علی اصغر پیغمبری، از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، را عینا تائید کردند.
پیام درفشان، از وکلای علی اصغر پیغمیری در گفت و گو با خبرنگار وبسایت امتداد در این خصوص تشریح کرد:”حکم اعدام علیاصغر پیغمبری پیشتر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده بود و اینک این رأی در دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسیده است.”
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه «تنها اقدام قابل انتساب به موکل، حضور در یکی از اعتراضات بوده است» و در ادامه تشریح کرد:”این حکم در حالی صادر شده است که هیچگونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری، به هیچ نحو، میان موکل و هیچیک از گروههای متخاصم وجود نداشته است.”
درفشان در خاتمه با ابراز امیدواری برای پذیرش اعاده دادرسی به پرونده علی اصغر پیغمبری گفت:”در پی تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی کیفری و درخواست توقف اجرای حکم تنظیم شده و پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.”
تأیید حکم اعدام، با توجه به غیرقابلجبرانبودن اجرای آن، مستلزم رعایت دقیقترین تضمینهای دادرسی عادلانه است. بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و هیچکس نباید خودسرانه از آن محروم شود. در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند نیز، این مجازات صرفاً در مورد «مهمترین جنایات» و پس از صدور حکم قطعی از دادگاه صالح قابل اعمال است. ماده ۶ میثاق همچنین حق درخواست عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات را به رسمیت میشناسد؛ بنابراین، پیگیری اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم تا رسیدگی کامل به آن، با این تضمینها همراستاست.
مطابق مفاد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق، متهم حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، با رعایت اصل برائت، در فرصت کافی و با امکان دفاع مؤثر محاکمه شود. این حق شامل آگاهی دقیق از اتهام و ادله، دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، فرصت و امکانات کافی برای آمادهکردن دفاع، امکان اعتراض به حکم و رسیدگی واقعی به ادعاهای دفاعی است. در پروندهای که مجازات اعدام صادر شده، هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل، ناتوانی در بررسی ادله یا فقدان فرصت کافی برای دفاع، میتواند دادرسی را از معیارهای بینالمللی محاکمه عادلانه دور کند.
اگر، مطابق اظهارات وکیل، تنها رفتار منتسب به علیاصغر پیغمبری حضور در یک تجمع اعتراضی بوده و هیچ ارتباط سازمانی یا همکاری با گروههای متخاصم اثبات نشده باشد، صدور حکم اعدام با اصل تناسب جرم و مجازات و معیار «مهمترین جنایات» در ماده ۶ میثاق محل ایراد جدی است. همچنین، اگر قانون مورد استناد پس از زمان رفتار منتسب تصویب یا تشدید شده باشد، اعمال آن نسبت به رفتار پیشین میتواند با اصل قانونیبودن جرم و مجازات و منع عطفبهماسبقشدن قوانین کیفری شدیدتر، مندرج در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی و ماده ۱۵ میثاق، مغایر باشد.
مفاد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسند. بنابراین، صرف حضور مسالمتآمیز در اعتراضات، بدون اثبات رفتار خشونتآمیز یا مشارکت مؤثر در جرمی که قانوناً در زمره مهمترین جنایات قرار میگیرد، نباید مبنای سلب حق حیات باشد.
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستقیماً به مجازات اعدام یا آیین دادرسی کیفری نمیپردازد؛ با این حال، بر کرامت ذاتی انسان، برابری و منع تبعیض در برخورداری از حقوق تأکید دارد. این میثاق، در کنار میثاق مدنی و سیاسی، بر غیرقابلتفکیکبودن حقوق بشر دلالت دارد و اقتضا میکند که وضعیت افراد، از جمله متهمان، بدون تبعیض و با رعایت کرامت انسانی بررسی شود.
بر این اساس، تا زمان رسیدگی شفاف، مستقل و مؤثر به درخواست اعاده دادرسی، بررسی همه ادله و تضمین حق دفاع کامل، اجرای حکم اعدام باید متوقف بماند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید