محکومیت علی زارعی دوز دره سی، به اعدام و حبس تعزیری

محکومیت علی زارعی دوزدره‌سی به اعدام و حبس تعزیری، با توجه به روند بازداشت، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب در مرحله تحقیقات مقدماتی و نحوه رسیدگی قضایی، از منظر حقوق دادرسی عادلانه با ابهامات و ایرادات جدی مواجه است.

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در رسیدگی به اتهامات کیفری، از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل برائت و برخورداری متهم از کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع تأکید دارد.

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، متهم حق برخورداری از محاکمه عادلانه، فرصت و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، و بررسی اتهامات در یک روند قضایی مستقل و بی‌طرف را دارد.

همچنین ماده ۹ میثاق، حمایت از افراد در برابر بازداشت و حبس خودسرانه را تضمین می‌کند. در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت دقیق این تضمین‌های دادرسی از اهمیت مضاعف برخوردار است.

از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز، حق داشتن وکیل از مرحله تحت‌نظر و تحقیقات مقدماتی از اصول اساسی دفاع محسوب می‌شود. محرومیت متهم از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، به‌ویژه در پرونده‌ای با اتهاماتی منتهی به مجازات سلب حیات، می‌تواند حق دفاع و اصل برابری سلاح‌ها میان متهم و نهاد تعقیب را مخدوش کند.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن نیز در خصوص دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرراتی وضع کرده است؛ با این حال، محدودیت مقرر در تبصره این ماده نباید به گونه‌ای تفسیر یا اجرا شود که حق دفاع مؤثر و تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه را عملاً منتفی کند.

همچنین مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برخورداری متهم از حقوقی همچون آگاهی از اتهام، حق دسترسی به وکیل و برخورداری از حقوق دفاعی است و این حقوق باید در تمام مراحل دادرسی تضمین شود.

بنابراین، در صورت اثبات محرومیت علی زارعی دوزدره‌سی از وکیل منتخب و سایر حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات، ضرورت بررسی اعتبار فرآیند دادرسی و ادله‌ای که مبنای صدور حکم قرار گرفته، بیش از پیش مطرح می‌شود.

با توجه به صدور حکم اعدام، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه، از الزامات اساسی یک دادرسی عادلانه است و هرگونه تردید جدی درباره رعایت این تضمین‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های منتهی به سلب حیات، باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد.