By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11yE
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵، علیرضا نامی، به تحمل حبس محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علیرضا نامی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ علیرضا نامی، از بابت اتهامات«محاربه از طریق اقدام عملیاتی برای اسرائیل»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور » در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، علیرضا نامی، در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
صدور حکم ۳۰ سال حبس تعزیری برای علیرضا نامی، در ارتباط با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق اقدام عملیاتی برای اسرائیل»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، از منظر حقوق بشر با اصول دادرسی عادلانه و آزادیهای بنیادین در تعارض قرار دارد.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع بازداشت و حبس خودسرانه و ماده ۱۰ بر حق هر فرد برای رسیدگی علنی و عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد.
همچنین، اعمال عناوین کیفری سنگین علیه فردی که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده، بدون ارائه اطلاعات روشن و قابل راستیآزمایی درباره رفتار مشخص منتسب به او، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تناسب میان اتهام، رفتار و مجازات سازگار نیست.
از سوی دیگر، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده و بیان و ماده ۲۰ حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز حق آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه مورد حمایت قرار گرفته است. در چنین پروندههایی، استفاده از عناوینی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» نباید به ابزاری برای مجازات افراد صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات یا بیان دیدگاههای سیاسی تبدیل شود.
همچنین، در صورتی که ادله پرونده بر اعترافات اخذشده در دوران بازجویی استوار باشد، هرگونه ادعا درباره فشار، اجبار یا رفتار غیرانسانی باید بهطور مستقل بررسی شود؛ زیرا ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید