By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11zX
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵، حسین آلبوشوکه به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حسین آلبوشوکه، فرزند فلک، متأهل، دارای ۲ فرزند، فعال فضای مجازی، اهل شهرستان رامشیر(خلفآباد) از توابع استان خوزستان، محبوس و بلاتکلیف در بند ۵ زندان مرکزی (شیبان) اهواز، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامهای که از سوی قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان رامشیر صادر شده، حسین آلبوشوکه از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اشد مجازات به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.”
لازم به ذکر است، حسین آلبوشوکه، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط مأموران وزارت اطلاعات در شهرستان رامشیر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر اهواز و طی مراحل بازجوییها، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از حق حضور و انتخاب وکیل مورد نظرش محروم شده بود، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز، تفهیم اتهام شد.
مبنای بازداشت و پروندهسازی قضایی علیه حسین آلبوشوکه، فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار مطلبی بوده که وی در جریان جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در صفحه مجازی شخصیاش منتشر کرده بود.
محکومیت حسین آلبوشوکه به مجموع ۱۱ سال حبس تعزیری، با توجه به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین مبنای اعلامشده برای تشکیل پرونده، یعنی فعالیتهای او در فضای مجازی، از منظر حقوق بشر با حق آزادی بیان و عقیده موضوع ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط است.
این ماده حق هر فرد برای داشتن عقیده و بیان آن و نیز جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را، بدون مداخله، به رسمیت میشناسد.
بنابراین، اعمال مجازات کیفری بابت بیان مطالب در فضای مجازی باید با معیارهای قانونی، ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد و صرف بیان دیدگاه یا انتشار مطلب، بدون اثبات رفتار مجرمانه مشخص، نباید مبنای سلب آزادی قرار گیرد.
از سوی دیگر، محرومیت حسین آلبوشوکه از انتخاب و حضور وکیل مورد نظر خود در مرحله تحقیقات مقدماتی، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه را تحت تأثیر قرار داده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین حقوق دفاعی متهم تأکید دارند.
همچنین، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر منع بازداشت خودسرانه را مورد تأکید قرار میدهد.
در نتیجه، برخورداری متهم از وکیل منتخب، اطلاع دقیق از اتهامات و ادله آن، امکان دفاع مؤثر و رسیدگی توسط مرجع مستقل و بیطرف، از الزامات اساسی یک دادرسی عادلانه است؛ بهویژه در پروندهای که بخش مهمی از مبنای اتهامات، فعالیت رسانهای و انتشار مطلب در فضای مجازی عنوان شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید