By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11O1
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸مهر ماه ۱۴۰۵، هنگامه شریفی‌نیا، فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی نجف آبادی، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۵، فهیم آگاهی نجف آبادی، فواد عبدالغفاری و هنگامه شریفی نیا، سه تن از شهروندان بهایی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری، و مجازاتهای تکمیلی از قبیل توقیف اموال، دو سال منع خروج از کشور و منع فعالیت و عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران؛ هنگامه شریفی نیا از بابت اتهام « فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و به اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی نجف آبادی هم از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در دسته‌ها و جمعیت‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور» هم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعتوان مجازات تکمیلی هم هر یک به پرداخن ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، و هر یک از این ۳ شهروند بهایی به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شدند.
در ادامه این دادنامه هم اموال توقیف شده از هنگامه شریفی‌نیا، فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی نجف آبادی، در هنگام بازداشت اولیه آنها به نفع دولت توقیف شده است.
لازم به ذکر است، فواد عبدالغفاری، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴، پس از تفتیش منزل و توقیف لوازم شخصی اش، توسط ماموران امنیتی در شهر تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین اواخر خرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی با یورش به منزل هنگامه شریفی نیا و فهیم آگاهی نجف آبادی، پس از تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی این ۲ شهروند بهایی را توقیف کردند و سپس این افراد پس از احضار و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
نگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران به شهروندان بهایی، مبتنی بر تبعیض مذهبی ساختاری و سیستماتیک است. پیروان آیین بهایی در ایران صرفاً به دلیل باورهای مذهبی خود، از حقوق بنیادین انسانی از جمله حق آموزش، اشتغال، مالکیت، مشارکت اجتماعی و آزادی دین و عقیده محروم می‌شوند. در بسیاری از موارد، آنان هدف بازداشت‌های خودسرانه، پلمب اماکن کسب‌وکار، تخریب گورستان‌ها، و محرومیت از تحصیلات دانشگاهی قرار گرفته‌اند.
این رویکرد آشکارا در تضاد با مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۲ و ۱۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که آزادی مذهب، برابری در برابر قانون و منع تبعیض را برای همه انسان‌ها تضمین می‌کند.
رفتار حکومت ایران با شهروندان بهایی نشان‌دهنده نقض مداوم تعهدات بین‌المللی و بی‌اعتنایی به اصل کرامت انسانی است و بیانگر سیاستی است که به‌جای احترام به تنوع دینی، آن را با سرکوب و حذف پاسخ می‌دهد.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید