محکومیت محمدامین ماندنی به اعدام و حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱مهر ماه ۱۴۰۵، محمدامین ماندنی به اعدام و حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمدامین ماندنی، از بازداشت شدگان مرتبط با جنگ، متهم سیاسی ـ امنیتی، محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی ایمان افشاری‌ ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام و ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ محمدامین ماندنی، از بابت اتهام «جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم از طریق ارسال مختصات  مناطق نظامی و امنیتی حساس به دشمن در زمان جنگ» به اعدام و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «دعوت سایرین به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، محمدامین ماندنی، در فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در منزل خود، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه اش به بازداشتگاهی در تهران، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی، با توجه به محرومیت از حق دسترسی به وکیل به علت اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام و به زندان اوین، منتقل شد اما در خرداد ماه ۱۴۰۵، بدون اعلام قبلی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

صدور حکم اعدام و ۲۰ سال حبس برای محمدامین ماندنی، با توجه به اتهامات سنگین امنیتی منتسب به او، مستلزم رعایت کامل حقوق دفاعی و استانداردهای دادرسی عادلانه است.

مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق خود آگاه باشد و حق دسترسی به وکیل و برخورداری از دفاع مؤثر را در تمام مراحل دادرسی داشته باشد.

محرومیت متهم از دسترسی مؤثر به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، به‌ویژه در پرونده‌ای که مجازات اعدام در آن مطرح است، حق دفاع او را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از منظر اسناد بین‌المللی نیز، ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حق حیات حمایت می‌کند و ماده ۱۴ این میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اطلاع از اتهام و استفاده از تسهیلات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل را تضمین کرده است.

بنابراین، در پرونده‌ای که به صدور حکم اعدام منتهی شده، هرگونه محدودیت مؤثر در دسترسی به وکیل و دفاع مستقل باید به‌صورت جدی مورد بررسی قضایی قرار گیرد و حکم اعدام تنها پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه قابل بررسی و اجرا است.

Please follow and like us: