By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12ym
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، آرمان معرفتی، به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های گذشته، حکم اعدام آرمان معرفتی، حدودا ۳۸ ساله، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان و از دستگیرشدگان مرتبط با تظاهرات سراسری زمستان ۱۴۰۴، محبوس در واحد ۳ سالن ۳۷زندان قزلحصار کرج، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور تائید شده است.
براساس این گزارش، تائید حکم اعدام آرمان معرفتی، در حالی توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، تائید شده که آن نهاد عالی قضایی در ایران، هیچگونه توجهی به دفاعیات، و استدلالات آرمان معرفتی و وکیل مدافع وی نگرده است.
لازم به ذکر است، آرمان معرفتی، پیشتر، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی از جمله مسجد و حوزه علمیه در جریان تظاهرات سراسری دی ماه ۱۴۰۴»، «همکاری با اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ از طریق اقدام عملیاتی به قصد تائید آمریکا و اسرائیل» و «ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در جامعه» به اعدام محکوم شده بود.
در حالی آرمان معرفتی به اعدام محکوم شده که در اسفند ماه ۱۴۰۴، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه با انتشار گزارشی به برگزاری جلسه دادرسی به پرونده آرمان معرفتی و ۲ فرد دیگر خبر داده بود و در آن گزارش، نماینده دادستان تهران، از آرمان معرفتی بعنوان متهم ردیف سوم آن پرونده یاد کرده و اتهام وی را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در اعتراضات» عنوان کرده بود ولی در ادامه روند دادرسی به این پرونده قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ با تغییر عناوین اتهامی، حکم اعدام آرمان معرفتی را صادر کرده بود.
پیشتر هم در خرداد ماه ۱۴۰۵، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح بخشی از وضعیت آرمان معرفتی پرداخته بود.
آرمان معرفتی، ساکن تهران است و تا پیش از دستگیری در میدان میوه و تره بار تهران فعالیت می کرد.
صدور و تأیید حکم اعدام علیه آرمان معرفتی، در شرایطی که عناوین اتهامی منتسب به وی در جریان رسیدگی قضایی تغییر کرده و از اتهام اولیه «اجتماع و تبانی» به اتهاماتی مستوجب مجازات سلب حیات منتهی شده، نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حق برخورداری از دفاع مؤثر است.
مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم، فارغ از نوع اتهام، حق دارد در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، با رعایت اصل برابری سلاح‌ها و امکان آگاهی از اتهامات و ارائه دفاعیات، محاکمه شود.
تغییر عناوین اتهامی بدون فراهم کردن فرصت کافی برای دفاع در برابر اتهامات جدید، حق دفاع و اصل دادرسی منصفانه را نقض می‌کند.
همچنین، صدور حکم اعدام بر مبنای اتهاماتی نظیر محاربه و همکاری با دولت‌های خارجی، مستلزم اثبات دقیق عناصر قانونی و مادی جرم و احراز مسئولیت کیفری فردی است.
اعتراض به سیاست‌ها و حضور در تجمعات اعتراضی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای انتساب جرائم مستوجب مجازات سلب حیات قرار گیرد.
تأیید حکم اعدام بدون رسیدگی مؤثر به دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی، حق تجدیدنظرخواهی مؤثر و تضمین‌های دادرسی در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ را نیز مخدوش می‌کند.
بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و مجازات اعدام صرفاً در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی قابل طرح است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید