By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sjH
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت استان تهران، با صدور دادنامه ای محمد زارع فومنی را به حبس تعزیری و تبعید محکوم کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر این فعال سیاسی برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد زارع فومنی، فعال سیاسی و مدیر مسئول روزنامه صدای اصلاحات، توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت استان تهران، در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان کرمان محکوم شد. این روزنامه نگار در پرونده دوم خود هم در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت استان تهران محاکمه می شود.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت که به محمد زارع فومنی در زندان اوین ابلاغ شده این فعال سیاسی، از بابت اتهام (نشر اکاذیب علیه مسئولین نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اقوا و تحریک شهروندان به اغتشاش به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین، در بخشی از دادنامه صادره آمده است که در جهت جلوگیری از فعالیتهای(مجرمانه) متهم باید ۲ سال از مجموع حبس لازم به اجرای خود را در زندان مرکزی کرمان سپری کند.
با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام، تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای این روزنامه نگار و فعال سیاسی لازم به اجرا است.
لازم به ذکر است، محمد زارع فومنی، در مرحله بدوی توسط شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت تهران در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری توام با ۲ سال تبعید به زندان کرمان محکوم شده بود.
محمد زارع فومنی، چندی پیش، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام به بند ویژه روحانیت در همین زندان منتقل و در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد.
از سوی دیگر، پرونده دیگری هم با ۷ اتهام امنیتی بر علیه محمد زارع فومنی تشکیل و در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت تهران محاکمه خواهد شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب روزنامه نگاران و فعالان فضای مجازی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در یک فرآیند دادرسی از لحظه بازداشت تا اتمام مراحل دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید