حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با صدور دادنامه ای وجیهه پری زنگنه را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری، عباس شریفی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، وجیهه پری زنگنه، گرافیست و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وجیهه پری زنگنه اطلاعی در دست نیست اماحکم صادره قطعی و پرونده وی به واحد اجرای احکام ارجاع شد.
لازم به ذکر است، وجیهه پری زنگنه، در مرحله بدوی، توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب استان اصفهان در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، مبنی صدور چنین حکمی بر علیه وجیهه پری زنگنه گلدوزی جمله (خون باید گریست برروی لباس خود) و (اتهاماتی مرتبط با حضور وی در جریان اعتراضات مردمی) عنوان شده است.
وجیهه پری زنگنه، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان بازداشت شد.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، عباس شریفی، اهل شهرستان بهشهر از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر ساری به ریاست قاضی محمدزاده، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است، عباس شریفی، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در شهر ساری بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و زب مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از ۷ روز به زندان مرکزی ساری منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
