By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-szx
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، نگین کیانی و فرشته تابانیان، دو تن از وکلای دادگستری در استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان، توسط دادگاه انقلاب این شهرها به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نگین کیانی، وکیل دادگستری، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از محاکمه توسط یکی از شعب دادگاههای انقلاب تبریز به تحمل حبس، منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه اش محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به نگین کیانی در مراحل بازجویی و بازپرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و این وکیل دادگستری از بابت این اتهام به ۱ سال حبس، یک سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه وی به نفع دولت محکوم شد.
لازم به ذکر است، نگین کیانی، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
در خبری دیگر، وبسایت امتداد اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، فرشته تابانیان، وکیل دادگستری ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به تحمل ۳ ماه حبس محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر که به فرزانه زیلابی و سجاد چترسفید، وکلای مدافع فرشته تابانیان ابلاغ شده این وکیل دادگستری از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ ماه حبس محکوم شده است.
فرزانه زیلابی، یکی از ۲ وکیل مدافع فرشته تابانیان هم در تشریح این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”موکلم، فرشته تابانیان، وکیل برخی از متهمان امنیتی در وقایع اخیر است. ما از این دادنامه تجدیدنظرخواهی میکنیم و امیدواریم که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض شود.”
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید