اعتراضات سراسری؛ محکومیت روژین یوسف زاده به ۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، سیدعلی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای روژین (مرضیه) یوسف زاده را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، طی روزهای اخیر، روژین (مرضیه) یوسف زاده، متولد: ۱۳۷۵، ساکن تهران، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از محاکمه توسط شعبه ۳۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مادر روژین (مرضیه) یوسف زاده، در تشریح این خبر گفت: “زمانی که من خودم به دادگاه رفته بودم از دادگاه خواستم که اجازه بدهند دخترم، روژین را با خود به شهرستان ببرم. در پاسخ به من شفاها گفتند که ۱۵ سال برای او در نظر گرفته‌ ایم و اگر دلمان بخواهد به او کمک می‌ کنیم. حرفشان را خیلی تغییر دادند. اول گفتند ۱۵ سال بعد گفتند ۶ سال که این را هم یک سالش را چشم‌ پوشی کردند و نهایتا حکمش به ۵ سال رسید.”

با توجه به اعلام مادر روژین (مرضیه) یوسف زاده، وی از لحظه بازداشت و در دوران بازجویی و بازپرسی و حتی در مرحله دادرسی هم از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده است.

لازم به ذکر است، روژین (مرضیه) یوسف زاده، اوایل مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد و با توجه به اعلام مادر وی برای آزادی موقت فرزندش وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادره شده اما در پی ناتوانی آنها از تامین وثیقه وی همچنان در بازداشت بسر می برد.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان مدنی و سایر شهروندان  براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: